بيعة أبي بكر ( رض )

توفي رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام ، وانشغل بتغسيله وتجهيزه ودفنه بعض أهله كعلي بن أبي طالب ، وعمه العباس وولديه ، وبعض مواليه . وفي أثناء ذلك ، انشغل قسم آخر من الصحابة بحسم مشكلة القيادة على نحو رواه عمر بن الخطاب ( رض ) فقال : ( فلا يغرن أمراء أن يقول أن بيعة أبي بكر كانت فلتة ، فقد كانت كذلك غير أن الله وقى شرها ، وليس منكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر ، وإنه كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن علياً والزبير ومن معهما تخلفوا عنا في بيت فاطمة ، وتخلفت عنا الأنصار بأسرها ، واجتمع المهاجرون الى أبي بكر ، فقلت لأبي بكر : انطلق بنا الى إخواننا هؤلاء من الأنصار ، فانطلقنا نؤمهم ، فلقينا رجلان صالحان قد شهدا بدراً ، فقالا : أين تريدون يا معشر المهاجرين ؟ فقلنا نريد إخواننا من الأنصار ، قالا فارجعوا فاقضوا أمركم بينكم ، فقلنا والله لنأتينهم وهم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة وإذا بين أظهرهم رجل مزمل قلت من هذا ؟ قالوا سعد بن عبادة ، فقلت : ما شأنه ؟ قالوا : وجع ، فقام رجل منهم فحمد الله وقال : أما بعد فنحن الأنصار وكتيبة الإسلام ، وأنتم يا معشر قريش رهط نبينا ، وقد دفت إلينا من قومكم دافة . فلما رأيتهم يريدون أن يختزلونا من أصلنا ، ويغصبونا الأمر وقد كنت زورت في نفسي مقالة أقدمها بين يدي أبي بكر ، وقد كنت أداري منه بعض الحد ، وكان هو أوقر مني وأحلم ، فلما أردت أن أتكلم قال : على رسلك ، فكرهت أن أعصيه ، فقام فحمد الله وأثنى عليه فما ترك شيئاً كنت زورت في نفسي أن أتكلم به لو تكلمت إلا قد جاء به أو بأحسن منه ، وقال : أما بعد يا معشر الأنصار فإنكم لا تذكرون منكم فضلاً إلا وأنتم له أهل ، وإن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لحيٍّ من قريش ، وهم أوسط داراً ونسباً ، ولكن قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم ، فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح ، فلما قضى أبو بكر كلامه قام منهم رجل فقال : أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب ، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش ، فارتفعت الأصوات ، وكثر اللغط فلما أشفقت الإختلاف قلت لأبي بكر : أبسط يدك أبايعك ، فبسط يده فبايعته ، وبايعه المهاجرون والأنصار ، ثم نزونا على سعد حتى قال قائلهم قتلتم سعد بن عبادة ، فقلت قتل الله سعداً . وإنا والله لم نجد أمراً أقوى من مبايعة أبي بكر ، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعة ، فإما أن نتابعهم على ما نرضى أو نخالفهم فيكون فساد ) ⁽¹⁾

وقد روى المؤرخون قالوا :

( اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة ، وتركوا جنازة رسول الله يغسله أهله ، فقالوا نولي هذا الأمر بعد محمد سعد بن عبادة ، وأخرجوا سعداً إليهم وهو مريض . . . فحمد الله وأثنى عليه ، وذكر سابقة الأنصار في الدين ، وفضيلتهم في الإسلام ، وإعزازهم للنبي وأصحابه ، وجهادهم لأعدائه حتى استقامت العرب ، وتوفي الرسول وهو عنهم راض ( أي سعد ) استبدوا بهذا الأمر دون الناس ، فأجابوه بأجمعهم : أن قد وفقت في الرأي ، وأصبت في القول ولن نعدو ما رأيت ، نوليك هذا الأمر ) ⁽²⁾

سمع أبو بكر وعمر ( رض ) بذلك فأسرعا الى السقيفة ، وتكلم أبو بكر ( رض ) فحمد الله وأثنى عليه ، ثم ذكر سابقة المهاجرين في التصديق بالرسول دون جميع العرب ، وقال ( فهم أول من عبد الله في الأرض ، وآمن بالرسول ، وهم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بهذا الأمر من بعده ، ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم ) ثم ذكر فضيلة الأنصار وقال : ( فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا بمنزلتكم ، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء ، لا تفتاتون بمشورة ، ولا نقضي دونكم الأمور .

فقام الحباب بن المنذر وقال : يا معشر الأنصار أملكوا عليكم أمركم ، فإن الناس في فيئكم وفي ظلكم ، ولن يجتريء مجتريء على خلافكم ، ولا تختلفوا فيفسد عليكم رأيكم ، وينتقض عليكم أمركم ، فإن أبى هؤلاء ما سمعتم ، فمنا أمير ومنهم أمير .

فقال عمر : هيهات لا يجتمع اثنان في قرن . . . والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم ، ولكن العرب لا تمتنع أن تولى أمرها من كانت النبوة فيهم ، وولي أمرهم منهم ، ولنا بذلك على من أبى الحجة الظاهرة والسلطان المبين ، من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته ، إلا مدلٍ بباطل ، أو متجانفٍ لإثم ، أو متورط في هلكة ؟

فقام الحباب بن المنذر وقال : يا معشر الأنصار أملكوا على أيديكم ، ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر ، فإن أبوا عليكم ما سألتموهم فأجلوهم عن هذه البلاد ، وتولوا عليهم هذه الأمور ، فأنتم والله أحق بهذا الأمر منهم ، فإنه بأسيافكم دان لهذا الدين من لم يكن يدين به ، أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب ، أما والله لو شئتم لنعيدنها جذعة . قال عمر : إذن يقتلك الله . قال بل إياك يقتل .

فقال أبو عبيدة : يا معشر الأنصار إنكم إن كنتم أول من ناصر وآزر ، فلا تكونوا أول من بدل وغير .

فقام بشير بن سعد أبو نعمان بن بشير فقال : يا معشر الأنصار إنا والله لئن كنا أولى فضيلة في جهاد المشركين ، وسابقة في هذا الدين ما أردنا به إلا رضا ربنا وطاعة نبينا والكدح لأنفسنا ، فما ينبغي لنا أن نستطيل على الناس بذلك ، ولا نبتغي به من الدنيا عرضا ، فإن الله ولي النعمة علينا بذلك ، ألا إن محمداً صلى الله عليه وسلم من قريش وقومه أحق به . . .

ولما رأت الأوس ما صنع بشير بن سعد ، وما تدعو إليه قريش ، وما تطلب الخزرج من تأمير سعد بن عبادة ، قال بعضهم لبعض : والله لئن وليتها الخزرج عليكم مرة ، لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة ، ولا جعلوا لكم معهم فيها نصيباً أبداً ، فقوموا فبايعوا أبا بكر ، فقاموا إليه فبايعوه ، فانكسر على سعد بن عبادة وعلى الخزرج ما كانوا أجمعوا له من أمرهم ) ⁽³⁾

وفي رواية أخرى :

( فقال أبو بكر هذا عمر وهذا أبو عبيدة فأيهما شئتم فبايعوا ، فقالا : والله لا نتولى هذا الأمر عليك . . . وقام عبد الرحمن بن عوف وتكلم فقال : يا معشر الأنصار إنكم وان كنتم على فضل ، فليس فيكم مثل أبي بكر وعمر وعلي ، وقام المنذر بن الأرقم فقال : ما ندفع فضل من ذكرت ، وإن فيهم لرجلاً لو طلب هذا الأمر لم ينازعه فيه أحد ، يعني علي بن أبي طالب ) ⁽⁴⁾

ولما كثر اللغط ، واشتد الإختلاف قال عمر لأبي بكر ( رض ) أبسط يدك أبايعك ، وتمت البيعة .

وفي رواية أن عمر ( رض ) قال مهدداً الناس إذا أخرجوا القيادة عن قريش ( والله ما يخالفنا أحد إلا قتلناه ) ⁽⁵⁾

ورفض سعد بن عبادة بيعة أبي بكر وقال حين أرسلوا اليه ليبايع ( أما والله حتى أرميكم بما في كنانتي من نبل ، وأخضب سنان رمحي ، وأضربكم بسيفي ما ملكته يدي ، وأقاتلكم بأهل بيتي ومن أطاعني من قومي ، فلا أفعل وأيم الله لو أن الجن اجتمعت لكم مع الأنس ما بايعتكم حتى أعرض على ربي وأعلم ما حسابي ) فكان سعد لا يصلي بصلاتهم ، ولا يجمع معهم ، ويحج ولا يفيض معهم بإفاضتهم ⁽⁶⁾ وبقي كذلك حتى توفى أبو بكر وولي عمر . وقيل إن عمر أرسل اليه رجلاً في خلافة أبي بكر يدعوه الى البيعة فإن أبي فليقاتله ، فلما أبي سعد البيعة رماه بسهم فقتله . ⁽⁷⁾

وأما من رفضوا بيعة أبي بكر فتحصنوا في بيت السيدة فاطمة الزهراء وكانوا جماعة من بني هاشم ، وجمع من المهاجرين والأنصار بزعامة الإمام علي ( ع ) والعباس بن عبد المطلب ، وسلمان الفارسي ، وعمار بن ياسر ، والبراء بن عازب ، وأبي ذر الغفاري ، وأبي بن كعب ، وغيرهم ، رضي الله عنهم .

وقد روت هذه الواقعة كتب السير والتاريخ والصحاح والمسانيد ، ومنهم من صرح بما جرى فيها ومنهم من تعامى عنها . وممن صرح ببعض ما جرى البلاذري فقال ( بعث أبو بكر عمر بن الخطاب الى علي رضي الله عنهم حين قعد عن بيعته وقال : ائتني به بأعنف العنف ، فلما جرى بينهما كلام فقال ( أي علي ) أحلب حلباً لك شطره ، والله ما حرصك على إمارته اليوم إلا ليؤثرك غداً ) ⁽⁸⁾

وذكر المؤرخون أن أبا بكر أرسل جماعة ، منهم عبد الرحمن بن عوف ، وخالد بن الوليد ، برئاسة عمر بن الخطاب ( رض ) ليخرجوهم من بيت فاطمة ، وقال لهم ان أبوا فقاتلوهم ، فأقبل عمر بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدار ، فلقيتهم فاطمة فقالت : يا بن الخطاب أجئت لتحرق دارنا ؟ قال نعم ، أو تدخلوا فيما دخلت فيه الأمة ⁽⁹⁾ واقتحموا دار سيدة نساء العالمين بنت رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام لملاحقة المعارضين وقتالهم وتحريقهم بالنار حتى يبايعوا أبا بكر قسراً !

وبقي علي وبنو هاشم لم يبايعوا أبا بكر ستة أشهر حتى توفيت السيدة فاطمة عليها سلام الله غاضبة على الشيخين ، وانصرف الناس عن علي ( ع ) فضرع الى مبايعة أبي بكر .

هذا ما هو مسطور في تراثنا عن أول أزمة سياسية ودستورية واجهتها الدولة الوليدة يوم وفاة مؤسسها . فلو صحت هذه الروايات ، وربطنا بين ماضينا وحاضرنا ، استطعنا أن نرى بصماتها مطبوعة واضحة في حياة المسلمين عامة ، لأنها شكلت ـ وما زالت ـ خلفية الشعور لدى جميع المسلمين .

وإذا نظرنا الى هذه الأزمة الدستورية بعين السابحين ضد التيار ، الباحثين عن منهج سياسي في الإسلام ، رأينا فيها ما لا يراه أرباب العواطف الموجهة . فأول ما نراه فيها أن بيعة أبي بكر ( رض ) لم تتم في ظروف عادية بل تمت دون أن يعلم بها الناس جميعاً ، أو على الأقل جميع أكابر الصحابة ، أو حتى زعماء الإتجاهات السياسية الموجودة في المجتمع كلهم ، فقد اجتمع في السقيفة نفر من الأنصار ليبت في أمر القيادة في غياب الآخرين ، ثم لحق بهم نفر من المهاجرين لينافسوهم ويمنعوا القوة السياسية الأولى من الإنفراد بالقيادة . ولم يعلم بالأمر أكبر وأهم قوة سياسية ودينية آنذاك وهي بنو هاشم وآل بيت القائد المؤسس ، بعد أن انتهز هذا النفر القليل من المهاجرين والأنصار انشغالهم بتغسيل وتكفين الرسول القائد ، وتم ما تم دون إعلام الناس ، وبغير انتظار لتهدأ مشاعر الأمة ، وقد حلت بها كارثة غياب رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام ، القائد الذي لا يملأ فراغه أحد .

فالسياق العام الذي تمت فيه هذه البيعة التي حددت القيادة بعد رسول الله لم يكن طبيعياً ، ولا يمكن أن تستريح له أنفس الناس باحثين وغير باحثين .

ثم إن القوم لم يتفقوا على مرشح بعينه في السقيفة ( فكثر القول حتى كاد يكون بينهم في السقيفة حرب ، وتوعد بعضهم بعضاً ، فوثب عمر فأخذ بيد أبي بكر ) ⁽¹⁰⁾ بل إن في رواية عمر نفسه ما يدل على أن بيعة أبي بكر ( رض ) تمت في ظروف غير طبيعية ، وبطريقة غير طبيعية ، وذلك حين قال ( فارتفعت الأصوات وكثر اللغط ) أي أنه ـ كما رأينا ـ بعد عرض مرشح الأنصار للأسباب التي اعتقد على أساسها استحقاق حزبه بالقيادة ، ثم عرض أبي بكر ( رض ) لأحقية المهاجرين بها ، ولم تسفر هذه المداولات عن اتفاق الموجودين وهم نفر قليل من الأمة على شخص يتصدى للقيادة ، بل ارتفعت الأصوات تتنازع ، فانتهز عمر ( رض ) هذا الفرصة وحسم الأمر بالطريقة التي تحسم بها الصفقات والمزادات في الأسواق ، وهو ما أكسبته المهنة إياه ، إذ كلنا يعرف أنه ( رض ) كان سمساراً يعقد الصفقات في الأسواق ، ومال معه المؤيدون لأبي بكر ، ووجد الآخرون أنفسهم في مأزق ، فبايع منهم من بايع ورفض من رفض . ولذلك اعتبرها عمر ( رض ) نفسه فلتة غير أن الله وقى شرها ⁽¹¹⁾ كما اعتبرها الضحاك بن خليفة ( فلتة كفلتات الجاهلية ) ⁽¹²⁾

ولما رأى أبو بكر ( رض ) نفسه أنه لا إجماع على أحد من الموجودين ، عرض تقسيم السلطة بينهم وبين الأنصار فقال ( نحن الأمراء وأنتم الوزراء ، لا تفتاتون بمشورة ولا نقضي دونكم الأمور ) ⁽¹³⁾ وهو ما رفضته الأنصار ، ورأت المشاركة المتساوية في الحكم ( منا أمير ومنكم أمير ) .

ولأن السياق الذي تمت فيه البيعة ، والطريقة التي حسمت بها القيادة لم تكن مقنعة ، ندم أبو بكر ( رض ) على تقمصها حين حضرته الوفاة اقتضاء لطبيعة النفس البشرية ، وتمنى لو سأل رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام عمن ينبغي أن تؤول له القيادة بعد وفاته ⁽¹⁴⁾ فإن صحت هذه الرواية فهي دليل على أنه هو نفسه كان في شك من أحقيته بالقيادة بعد رسول الله عليه وآله أفضل الصلاة والسلام .

ثانياً : إن الذين اجتمعوا في السقيفة ـ إن صحت روايات المؤرخين ـ لم يضعوا الإسلام ولا نظرية الدولة وفكرها ، ولا حتى مصلحة الأمة العامة هدفاً أمامهم وهم يحسمون قضية القيادة ، بل قدم كل منهم نفسه على أنه ( مهاجر ) و ( أنصار ) ثم وصل الأمر ببعضهم أن طالب بطرد المهاجرين من المدينة ، مثلهم مثل زعماء الجاهلية قديماً وحديثاً . فمن نابوا عن قريش تحدثوا باسمها وبمنزلتها في الإسلام ، ومن مثلوا الأنصار سلكوا نفس السبيل ، ثم برزت في السقيفة الأحقاد القبلية القديمة التي كان من المفروض أنها دفنت تحت الأقدام في ظل الإسلام وتعاليمه ، وإذا بالأوس تنضم الى قريش نكاية في الخزرج وزعيمها ، لأنها خافت أن تؤول القيادة اليها فتسبقها في الفضل .

ثالثاً : إن رأي الأمة أو الجمهور لم يستطلع أصلاً في مسألة تعيين القيادة ، وإنما قرر مصير الأمة كلها نفر قليل ـ مائة أو أقل أو أكثر قليلاً بقدر ما تتسع السقيفة ـ تزعم النقاش منهم خمسة أفراد فقط ، وقرروا مستقبل الشعب والدولة .

وقد يصرخ أحدنا غاضباً ويقول : يا أخي ، لقد كانوا أهل عقد وحل ، فأقول : ألم يكن في الناس غيرهم أهل عقد وحل ؟ فلماذا لم ينتظروا إخوانهم ليشاركوهم الرأي ؟ ثم كونهم أهل عقد وحل ليس عليه دليل من كتاب أو سنة ، لأن هذا الإصطلاح من نحت مشايخنا ومؤرخينا الذين كتبوا في هذا الموضوع بعد قرون لتبرير هذه الوقائع ، والأولى بنا أن نعيد النظر في هذه التحديدات والآراء السلطانية الموروثة التي نرددها بلا وعي .

والخلاصة أن السلوك الذي سلكته القدوة في السقيفة من تجاهل لرأي الناس لأنهم رعاع وغوغاء ، كما وصفهم بذلك عبد الرحمن بن عوف ⁽¹⁵⁾ وعدم اعتبار رأيهم ، والإكتفاء برأي النخبة في حسم القضايا المصيرية ، وعدم إعطاء كل فرد حقه في التعبير عن رأيه بحرية . . كل هذا ورثناه وتشربته أنسجة مجتمعاتنا سداتها ولحمتها ، وانسكب في أصلابنا جيلاً بعد جيل ، فإذا بكل أمورنا تقررها طغمات تدبر أنظمة ، أو نخبات تقود أحزاباً ومنظمات ، دون أخذ بما يجيش في نفوس القاعدة العريضة التي يقوم عليها بناء المجتمع .

إن ما حدث في السقيفة ـ إذا نظرنا إليه بعين الخائضين في السياسة وأردنا تقديمه إلى الناس في القرن العشرين ـ لا يمكن اعتباره إجراءً سليماً يتفق ومباديء الإسلام السياسية ، لأنه لم يعط صوتاً لكل مواطن بل أعطى صوتاً لكل قبيلة حضرت ، دون معاملة بقية القبائل والقوى السياسية الأخرى بنفس المعاملة ، ومن ثم تجاهل القطاع الأعرض من الشعب ، وحرمهم حقهم في المشاركة في اتخاذ القرار واختيار القيادة .

رابعاً : إذا أخذنا بشروط الأهلية التي ذكرها كل من أبي بكر وعمر ( رض ) لمن ينبغي أن يكون في منصب القيادة بعد رسول الله عليه وآله السلام ، وجدنا أنها لم تكن تنطبق على أي منهما قدر انطباقها على آل البيت ، فلقد قال أبو بكر ( رض ) ( وإن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لحي من قريش وهم أوسط داراً ونسباً ) ⁽¹⁶⁾ وقال ( أول من عبد الله في الأرض وهم أولياؤه وعشيرته ⁽¹⁷⁾ وقال عمر ( رض ) ( العرب لا تمتنع أن تولي أمرها من كانت النبوة فيهم ، ووليُّ أمورهم منهم ، ولنا بذلك على من أبى الحجة الظاهرة والسلطان المبين ، من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته ، إلا مدلٍ بباطلٍ أو متجانف لإثم ، أو متورط في هلكة ؟ ) ⁽¹⁸⁾

فإن كانت هذه شروط الأهلية كان الأولى بالقيادة بعد محمد آل بيته عليه وعليهم الصلاة والسلام ، إذ لم يكن في العرب أوسط منهم داراً ونسباً ، وكانوا هم أولياء النبي وعشيرته ، وفيهم النبوة والقيادة ، وبيتهم مهبط الوحي ومحف الملائكة .

ثم إن مقالة عمر ( رض ) بذاتها تثبت أن من نازع من هم بهذه المواصفات منصب القيادة فهو ( مدل بباطل ومتجانفٍ لإثم ومتورط في هلكة ) أفلا ندرك ما في هذه العبارة من معان ؟

إن مرشح الأنصار لم يكن بالشخصية التي يجمع عليها المسلمون آنذاك ، كما لم تكن شروط الأهلية المذكورة متوفرة في مرشح المهاجرين ، رغم إدعائهم هذه الصفات لأنفسهم ، ومع ذلك حسم الأمر في غياب الحزب الذي لو أعطى رئيسه الفرصة لترشيح نفسه ما نازعه أحد ، وهو علي بن أبي طالب عليه سلام الله ، كما صرح بهذا الصحابي الجليل المنذر بن الأرقم . ⁽¹⁹⁾

وحتى لو أخذنا برأي ابن خلدون في قيام الدول وما اشترط من العصبية ، وهي نظريته التي يرى بها القرشية ضرورة لازمة لتأسيس الدولة من وجهة نظر السياسة والعمران ، لأنها عصبية ، فإن العصبية كانت أكثر في آل البيت إذ فيهم اجتمعت عصبية القبيلة وهي القرشية ، وعصبية الفكر والعقيدة لكونهم بيت النبوة وصاحب الرسالة ، وعلى هذا فكون الإمام من آل البيت ـ وفق نظرية ابن خلدون ـ أمر تقتضيه قوانين السياسة والعمران التي ذكرها ، بل ان الإمام في هذه الحالة يكون أكفأ وأقدر ، مما يجعل الدولة أرسخ وأقوى ، لكن الرجل قدم نظرية ثم حاد عن الحق وهو يطبقها .

هكذا حسمت القيادة في غياب الأصلح ، مما أسفر عن شرخ كيان الأمة شرخاً عانت منه الويلات على مدى القرون الأربعة عشر الماضية ، ولا زالت ، لأن عامة المهاجرين وجل الأنصار ما كانوا يشكون أن علياً هو صاحب الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله . ⁽²⁰⁾

خامساً : إن أسلوب التعامل مع المعارضين والمخالفين في الرأي خلال هذه الأزمة الدستورية ، لم يكن متسقاً ومباديء الإسلام وروحه العامة التي نسيناها ووضعنا مكانها أمامنا تصرفات البعض كنموذج يحتذى ، فغطت ظلالها حياتنا حكاماً ومحكومين في العصر الحديث .

نعم كان كبار الجيل الأول وهم في السلطة لا يغضبون إن أمسك بتلابيب أحدهم رجل من العامة وطالبهم بحق من حقوقه ، لكن هذه كانت نماذج فردية تتعلق بأمور غير السلطة والشرعية ، فأما حين كانت المعارضة للسلطة من حيث هي كذلك ، وجدنا أسلوبهم مختلفاً ، فأصل في مجتمعاتنا التجبر واضطهاد المخالفين وانتهاك الحرمات في ذلك ولو كانت حرمة بنت رسول الله !

فسعد بن عبادة ( قتله الله ) لأنه عارض رأي بعضهم ، وهو منافق يستحق القتل ⁽²¹⁾ لأنه رفض البيعة ، ولم يستريحوا حتى قتلوه لأنه يشكل خطراً سياسياً ، غير أن مؤرخينا انقسموا فمنهم من استحى أن يذكر واقعة قتله ، لأنها تشكل مخالفة شرعية لأحكام الإسلام الذي لا يبيح قتل من اختلف في الرأي أو عارض السلطة ، ومنهم من استخف بعقولنا فنسب قتله الى الجن ⁽²²⁾ لكنه فشل في تقديم سبب عداء الجن له ، فهل كان الجن في السلطة ورفض سعد مبايعتهم ؟

ليس هذا فحسب بل إن محاولة إحراق المعارضين بالنار وفيهم بنت رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام ، وابن عمه وغيرهما من صلحاء الأمة ، لمعارضتهم شرعية بيعة أبي بكر ( رض ) كما سبق تفصيله ، كان أبشع نموذج لقمع المخالفين واضطهاد المعارضين ، حتى أن أبا بكر ( رض ) ظل يندم عليه ويقول ( ليتني لم أفتش بيت فاطمة بنت رسول الله وأدخله الرجال ولو كان أغلق على حرب ) . ⁽²³⁾

هذه التصرفات التي ارتكبها الأوائل لم تمر هكذا بلا أثر ، بل حفرت بأظفارها في عقل الأمة الباطن ونقشت فيه روحها ، فإذا بمن علينا من حكام يقلدونها ، فإن ذهبنا الى التنظيمات الإسلامية التي تريد إعادة الخلافة وجدناها لا تتحمل رأياً مخالفا أبداً ، وتسارع في إصدار الفتاوى وإهدار الدماء ، فأصبح الجو العام السائد في مجتمعاتنا جواً إرهابياً ، يخشى أصحاب الرأي فيه على أنفسهم ، فيعتزلون الناس ، ويقبعون في بيوتهم ، لأن المعارضة الواعية لا يتحملها أي طرف من الأطراف الموجودة في السلطة أو خارجها ، ولأن قمع المعارضين وقتلهم وإحراقهم ممارسات غير شرعية ، أضفينا عليها الشرعية بتقديسنا لمن ارتكبوها عبر قرون ، ولسنا الآن على استعداد لأن نناقض شرعيتها وموقف الإسلام الحقيقي منها ، لأننا لو فعلنا ذلك اضطررنا الى تخطئة الأشخاص وهم أقدس عندنا من الإسلام نفسه .

سادساً : أنه لو قيل أن سبب التعجيل بحسم مشكلة القيادة ببيعة أبي بكر ( رض ) وجوب ألا تبقى الأمة والدولة بلا قيادة يوماً واحداً ، وهو ما ذكره عمر ، وأن هذه قاعدة عامة في الإسلام من أجل المصلحة القومية العليا ، قلنا فلماذا أبقى هو نفسه على الدولة ثلاثة أيام بلا قيادة ، لإعطاء فسحة للتشاور في أمر القيادة كما سيأتي بيانه ؟

فإن قيل أن مجلس الشورى آنذاك كان في محل القيادة ، قلنا فكيف بقيت الدولة بلا قيادة حوالي أسبوع بعد وفاة عثمان ( رض ) مع أن الظروف وقتها كانت تستدعي فرض الأحكام العرفية بلغة عصرنا ، إذ كانت الأمصار قد انتفضت على الخليفة في ثورة عارمة ، وحاصره الثائرون أربعين يوماً كما في بعض الروايات ، وأرادوا خلعه ، ثم أخيراً قتلوه ⁽²⁴⁾ فقاعدة المصلحة ـ إذا تمسك بها البعض في بيعة أبي بكر ـ لم يجد لها وجوداً فيما تلاها من ظروف اقتضتها ، وبالتالي فلم تكن قاعدة ، أو كانت قاعدة ، لكنها طبقت وفق المزاج والهوى .

سابعاً : أن الإهتمام بالقيادة وتعيينها أساس في الإسلام إذا نظرنا الى روحه ، إذ كل قوم لا بد لهم من قيادة حتى الكفرة ( فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ) التوبة ـ 12 ، وقد اهتم الرسول عليه وآله أفضل الصلاة والسلام بتعيين القيادات في حياته ، فكان يؤمر أصحابه في البعوث والأسفار والحج وغير ذلك ، ووضع الإسلام تفاصيل الأمور العادية ، كالغسل وتكفين الموتى واللباس والطعام والشراب ، فكيف يهتم بهذا ولا يهتم بتعيين القيادة بعد وفاة مؤسس الدولة ؟ وكيف يشغل هذا الأمر أبا بكر وعمر ( رض ) فيعين كل منهما القيادة بعده ، في حين لا يهتم الله ورسوله بشيء من هذا ؟

ونحن إن أغمضنا أعيننا عن وجهة نظر الشيعة في أن الوصية بقيادة الأمة بعد النبي كانت لعلي عليه السلام ، بل افترضنا ـ من أجل إراحة إخواننا الذين قد يشمون في كلامنا رائحة تشيع ـ أن جميع أهل البيت لم يكن لهم وجود في التاريخ أصلاً ، فإن أهمية منصب القيادة في الإسلام ، وروح هذا الدين ، وطبيعة نظريته السياسية ، تقتضي أن يكون الرسول قد ترك في مسألة تعيين القيادة شيئاً ، ونذهب بخيالنا أبعد من هذا ، فنفترض من أجل سواد عيون إخواننا ـ أن مؤسس الدولة أوصى بالقيادة بعده لهذا أو ذاك من الصحابة ، أو بتشكيل مجلس ، أو بشكل آخر من أشكال تعيين القيادة ، ولو جملة تكون لها منزلة الدستور الذي تسير عليه الدولة ، كأي دولة من الدول في التاريخ عند النصارى واليهود والبوذيين والمجوس والهندوس وكل أمم الأرض ، لأن دستور الدولة أيا كان مسألة طبيعية بل بدهية في تاريخ الأمم والشعوب ، وأول ما في الدستور تحديد قيادة الدولة ، إذ من المستحيل عقلاً وشرعاً أن يكون الإسلام وحده من بين أديان البشر قبل الميلاد وبعده ، وثنية وثانوية وتوحيدية وتثليثية قد ترك الفصل في القيادة لمزاج الناس ، وعصبيات القبائل ، وضغائن النفس البشرية .

أقول اذا افترضنا أن مؤسس الدولة ترك لها دستوراً يحدد القيادة ، كان اجتماع من اجتمعوا في السقيفة ، والإجراء الذي اتخذوه أول مخالفة دستورية ، وأول درجة من الإنحراف الذي ما فتيء ينفرج ويزداد ، حتى أصبح ثورة مضادة كاملة المعالم ، شاخصة أمام الأبصار .

ثامناً : أنه لو صحت روايات المؤرخين التي ذكرت أن من اجتمعوا في السقيفة استدلوا في شأن أبى بكر ( رض ) باستخلافه في الصلاة على استخلافه في القيادة ، وقالوا : ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا ؟ ⁽²⁵⁾ وقعنا في عدة إشكالات :

الأول : أن القيادة وفق هذا الرأي من أمور الدنيا لا من أمور الدين ، وهذه مقولة نشأت فيما بعد ، وأدخلها المؤرخون في فكرنا السياسي ، وما دامت القيادة من أمور الدنيا ، فلماذا نسعى لها اليوم ونطالب بإبعاد الطواغيت عنها ؟ لذلك أظن ـ وليس كل الظن إثماً ـ أن هذه الرواية محشورة حشراً في تاريخنا ، لأنها تعلوها مسحة من فكر السلطة السياسي ، الذي نشأ بعد قرون من انتهاء الخلافة .

الثاني : أن هذه الرواية لو صحت كانت أول درجة من درجات فصل الدين عن الدولة والسياسة إذ معناها أن القيادة أمر دنيوي والصلاة أمر ديني ، وهذا تفريق لا يعرفه الإسلام .

الثالث : أن إمامة الصلاة أهم من إمامة الدولة وقيادتها ، وهي النتيجة التي انتهى إليها ابن خلدون بناء على هذه الرواية ⁽²⁶⁾ واعتقادي أن العكس هو الصحيح ، فمن يصلح لإمامة الصلاة بمعايير الإسلام لا يصلح بالضرورة لقيادة الأمة ، أما من ينفع لقيادة الأمة ـ أيضاً وفق معايير الإسلام ـ ينفع بالضرورة لإمامة الصلاة . ولو سلمنا بأن كل من يصلح للصلاة إماماً يستطيع قيادة الدولة أنجر ذلك بنا الى فساد عظيم يعرفه كل أحد . ومن الأسف أن هذا الرأي اخترق أجيالاً ووصل إلينا في الدم ، فصار كل من استطاع أن يؤم الناس في ركعتين مفتياً وأميراً وقائداً . وللشاعر الثائر محمد إقبال شعر في هذا يقول فيه :

ما الذي أدرى إمام الركعتين المسكين بالشعوب وإمامتها ؟ ⁽²⁷⁾

واعتقاد البعض بأن من يصلح لإمامة الصلاة يصلح لقيادة الدولة ، يوقعنا في تناقض عظيم ، فالصلاة ـ عندنا أهل السنة ـ جائزة خلف كل مسلم برّ وفاجر ⁽²⁸⁾ بينما إمامة الفاسق والفاسد لا تجوز لقوله تعالى ( إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) البقرة ـ 124 ⁽²⁹⁾

الرابع : أنه لو صح استخلاف أحد في الصلاة دليلاً على استخلافه في قيادة الدولة ، لكان صهيب أولى الناس بالقيادة بعد عمر إذ استخلفه في الصلاة بعد وفاته ثلاثة أيام ، بينما أسند مهمة تعيين القيادة الى مجلس الشورى الذي ضم ستة آخرين غيره .

كذلك صلى بالناس حين حصر عثمان أبو أيوب وسهل بن حنيف وخالد بن زيد ⁽³⁰⁾ ولم يفتح أحد فمه ويردد نفس القاعدة ويرى أياً منهم أحق بالقيادة بعد وفاة الخليفة . فهل كانت هذه قاعدة دستورية ؟

وإن كانت كذلك فهل هي من عند الله ، أم من عند رسوله ، أم من اجتهادات قائلها ، أم من إدخال المؤرخين ؟

ولو افترضنا أنها قاعدة فلماذا عمل بها في حق أبي بكر ، ولم يعمل بها في حق الآخرين ؟

هكذا تم تعيين القيادة في الدولة الإسلامية الوليدة بعد وفاة مؤسسها ببيعة أبي بكر ( رض ) فنظر فيها مؤرخونا وعلماء سياستنا ـ الشرعية ـ وأفتونا بأن تعيين القيادة في الأمة ، واختيار القائد في الدولة الإسلام يتم ببيعة خمسة أو ثلاثة أو حتى واحد ، كما سنذكر من بعد ، ووضعوا ما وضعوا في ضوء هذا الحدث التاريخي من آراء ونظريات سياسية ألزموا المسلمين بها ، فشاعت فيهم ، واستقرت في عقولهم الباطنة ، وانعكست على سلوكهم السياسي ، وشكلت الخلفية الدينية السياسية عند من تحمسوا للإسلام وأرادوا استعادة مجده ، وقد عرضناها هنا عرضاً شديد الإختصار ، وأشرنا في اقتضاب الى نتائجها ومتضمناتها ، ناظرين إليها بعين المنطق الواعي ، والعقل السليم ، من أجل اصلاح الحاضر وصناعة المستقبل ، بعيداً عن فورات العواطف وتضليل الحب الأعمى .

الهوامش

1. تاريخ الطبري : 2 / 446 ـ 447 ، مصر ، 1939 . صحيح البخاري : كتاب الحدود ، باب رجم الحبلى من الزنا .

2. الطبري : 2 / 456 .

3. الطبري : 2 / 456 ـ 458 . السيرة النبوية لابن هشام : 4 / 337 ـ 339 ، القاهرة 1937 .

4. تاريخ اليعقوبي : 2 / 103 ، النجف ( العراق ) 1358 هـ والموفقيات للزبير بن بكار : ص 579 ، نقلاً عن معالم المدرستين للسيد مرتضى العسكري : 1 / 117 ، ايران 1406 هـ .

5. السيرة النبوية لابن هشام : 4 / 338 .

6. الطبري : 2 / 459 .

7. أنساب الأشراف للبلاذري : 1 / 589 ، مصر 1959 م ، العقد الفريد لابن عبد ربه : 4 / 260 ، مصر 1944 م .

8. أنساب الأشراف : 1 / 587 .

9. العقد الفريد : 4 / 260 ، تاريخ أبي الفدا : 1 / 156 ، مصر 1325 هـ ، الطبري : 2 / 443 ، أنساب الأشراف : 1 / 586 ، الرياض النضرة للمحب الطبري : 1 / 218 ، مصر 1953 م . تاريخ اليعقوبي : 2 / 105 وفيه أن عمر صارع علياً بسيفه فصرعه وكسر سيفه .

10. السيرة النبوية لابن هشام : 4 / 338 ، الرياض النضرة : 1 / 214

11. الطبري : 2 / 446 .

12. نفس المصدر : 2 / 459 .

13. نفس المصدر : 2 / 458 .

14. نفس المصدر : 2 / 619 ـ 620 .

15. الطبري : 2 / 445 . ابن هشام : 4 / 336 .

16. الطبري : 2 / 446 . ابن هشام : 4 / 339 .

17. الطبري ، نفس الموضع .

18. نفس المصدر : 2 / 457 .

19. تاريخ اليعقوبي : 2 / 103 .

20. الموفقيات للزبير بن بكار : ص 580 نقلاً عن معالم المدرستين : 1 / 119 ، وأنظر تاريخ اليعقوبي : 2 / 103 .

21. هذا ما قاله عنه عمر ، انظر الطبري : 2 / 459 .

22. الرياض النضرة : 2 / 218 ، الاستيعاب لابن عبد البر : 2 / 599 ، طبع نهضة مصر ، تحقيق البجاوي بدون تاريخ . البلاذري : 1 / 589 ، العقد الفريد : 4 / 260 .

23. تاريخ اليعقوبي : 2 / 115 ، وانظر البلاذري : 1 / 587 والطبري : 2 / 619 .

24. انظر الطبري : 3 / 441 ، 442 ، 443 ، 457 .

25. ابن خلدون : ص 219

26. نفس المصدر ، نفس الموضع .

27. كليات اقبال : ص 487 ، طبع غلام علي ، باكستان ، مارس 1982

28. شرح الفقه الأكبر ، ملا علي القاري ، ص 91 طبع الهند ، بدون تاريخ .

29. أحكام القرآن ، أبو بكر الجصاص : 1 / 80 ، مصر 1347 هـ .

30. الطبري : 3 / 447 .

مقتبس من كتاب : الإمامة والقيادة / الصفحة : 44 ـ 72