السؤال :
هل يوجد من الصحابة أو التابعين أو علماء السنّة ، أفتى بجواز المتعة ؟
الجواب :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الميامين.
هناك طائفة من الصحابة والتابعين أصرّوا على تحليل زواج المتعة رغم تحريم عمر لها ؛ فقد حلّلها مذهب الحجاز واليمن ومذهب أهل البيت.
وأمّا الصحابة فقد حلّلها جمع كثير منهم ، وإليك بعضهم :
عمران بن الحصين.
جابر بن عبدالله الأنصاري.
عبدالله بن مسعود.
الإمام علي عليه السلام.
عبدالله بن عباس.
عبدالله بن عمر.
معاوية بن أبي سفيان.
أبو سعيد الخدري.
أنس بن مالك.
البراء بن عازب.
سهل بن سعد الساعدي.
المغيرة بن شعبه.
سلمة بن الاكوع.
زيد بن ثابت.
خالد بن عبدالله الأنصاري.
أسماء بنت أبي بكر.
اُبيّ بن كعب.
الزبير بن العوام.
معبد بن اُميّة.
سلمة بن اُميّة.
ربيعة بن اُميّة.
عمرو بن حريث.
يعلى بن اُميّة.
صفوان بن اُميّة.
عمرو بن حوشب.
وكذا احلّها جمع من التابعين ، نذكر منهم :
مجاهد.
عطاء.
طاووس.
ابن جريح.
زفر بن أوس المدني السدي.
نافع.
حبيب بن أبي ثابت.
الحكم بن عتيبة.
جابر بن يزيد.
عمرو بن دينار.
الإمام محمّد الباقر عليه السلام.
الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
ابن جرير ابن زياد.
سعيد بن حبيب.
إبراهيم النخعي.
الحسن البصري.
ابن شبرمة.
عمر بن جويده.
الربيع بن ميسرة.
أبي الزهري مطرف.
مالك بن أنس.
أحمد بن حنبل.
أبو حنيفة.
التعليقات
والله ان هذا لإفتراء على الصحابه والتابعين والعلماء
والله لم يثبت عن احد من الصحابه او من الأئمه التابعين
احمد بن حنبل وابوحنيفه والحسن البصري ....وغيرهم ان جواز المتعه حلال
او انه مشروع اصلا
وان وجد في كتبكم فوالله ثم والله انها كذب وافتراء وروايات لا صحة لها
اصلا بالنظر في زواج المتعه والتفكر فيه يعلم اللبيب الفطن الذي يريد الحق انها ليست من شرع الله لما فيها من مفاسد عظيمه
ومداخل للفتن والامراض وغيرها
انا لله وانا اليه راجعون
ونفس هذا الكلام المنقول متواتراً في كتب الشيعة والسنّة دليل قطعي على حليّة المتعة من زمان رسول الله صلّى الله عليه وآله إلى زمان خلافة عمر ، ولذلك نقول كلّ من يكون النبي محمّد صلّى الله عليه وآله نبيّه ورسوله لابدّ أن يعتقد بحليّة المتعة ليصرح الصحابة وخصوصاً عمر بأن رسول الله حلّلها ، أمّا من يكون نبيّه ورسوله عمر فليعتقد بحرمة المتعة لأن عمر حرّمها وهدّد من يمارسها بالعقاب ، وإذا كنت طالباً للحقيقة فراجع كتاب الغدير للأميني الجزء 6 من ص 205 إلى ص 240 ، وقد نقل آراء الصحابة والتابعين وذكر روايات حليّة المتعة من كتب أهل السنّة.
وليعلم انّ المتعة زواج شرعي له شروطه الخاصّة وأحكامه الخاصّة ، بل أكثر أحكام الزواج الدائم يترتّب على زواج المتعة ، فالشارع المقدّس انّما شرّع المتعة ـ مع مراعاة الشروط والأحكام ـ لكي يمنع من الفساد الأخلاقي في المجتمع ولكي لا يقع الناس في الزنا المحرم.
ولأجل ذلك ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قوله : « لولا انّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلّا شقي » ، فتشريع المتعة ناظر إلى الحالات الإضطراريّة التي لا يتمكّن فيها المرأة أو الرجل من الزواج الدائم وفي نفس الوقت يحتاجان إلى المعاشرة والإرتباط ، بل حتّى الإستمتاع الجنسي ، فالشارع المقدّس لاحظ هذه الحالات الإضطراريّة فشرع نوعاً من النكاح الذي له شروط وأحكام خاصّة لكي يمنع من ارتكاب الزنا والارتباط الجنسي والمحذور شرعاً وعقلاً ، ولأجل ذلك يشترط في المتعة ذكر المهر والأجل وكون الرأة خلية بلا زوجة وان لا تكون في العدّة ، ثمّ لو حصل الدخول فلا يجوز للمرأة ان تتزوّج بعد انتها الأجل من زوج آخر إلّا بعد إنقضاء العدّة لكي لا يحصل الاشتباه في الأولاد ولا يختلط الأنساب ، إلى غير ذلك من الشروط والأحكام التي لوحظت لدفع مفاسد الزنا ، فيكون حال المرأة المزوّجة متعة لسنة واحدة مثلاً مثل المرأة التي تزوّجت دائماً لكن مات عنها زوجها بعد سنة ، فكما انّ الثانية امرأة متزوّجة لا يجوز لها المعاشرة مع الأجانب كذلك الأولى فقانون الزواج يشملها مع الفرق في بعض الأحكام.
RSS تغذية للتعليقات على هذه المادة