كيف يمكن إثبات أنّ الكتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري ؟
السؤال :
كتاب الإمامة والسياسة من الكتب التاريخية التي تذكر بعض ما فعله الغاصبين للخلافة بأهل البيت عليهم السلام ، وعند الاستشهاد ببعض ما جاء في هذا الكتاب أثناء الحوارات التي تدور مع بعض الأخوة من السنة ينكرون نسبة هذا الكتاب إلى ابن قتيبة الدينوري ، والسؤال هو : كيف نثبت لهؤلاء أن كاتب هذا الكتاب هو نفسه الإمام الفقيه أبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري ؟
الجواب : من سماحة السيّد علي الميلاني
أوّلاً : هذا الكتاب طبع في مصر طبعات عديدة وبتحقيق علماء مصريّين من أهل السنة .
وثانياً : من هذا الكتاب نسخ مخطوطة قديمة في مكتبات العالم ، منها نسخة في طهران قديمة وثمينة جداً ، وعليها ختم القاضي الأسنوي الفقيه الأصولي المؤرخ ، صاحب كتاب طبقات الشافعيّة .
وثالثاً : قد نقل غير واحد من المؤرّخين المشاهير من هذا الكتاب مع نسبته إلى ابن قتيبة منهم : عمر بن فهد المكّي ، العلامة المؤرّخ الكبير ، في كتابه : ( إتحاف الورى بأخبار أم القرى ) ، وولده العلامة الشهير عز الدين عبد العزيز بن عمر بن فهد ، في كتابه : ( غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام ) ، والإمام العلامة تقي الدين محمد بن أحمد الفاسي المكي ، في كتابه : ( العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين) .
ومن العلماء الأعلام الناقلين عن كتاب ( الإمامة والسياسة ) : أبو الحجاج يوسف بن محمّد البلوي الأندلسي المتوفى سنة 604 ، في كتابه : ( الألف باء ، في المحاظرات ) المذكور في : ( كشف الظنون ) وفي : ( معجم المؤلفين ) .
وإليكم نصّ ما جاء في : ( العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ) ، للإمام تقي الدين الفاسي ، المتوفّى سنة 832 ؛ فقد جاء في الجزء 6 الصفحة 72 : « 2458 ـ مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاصي الأُموي : أمير مكة ، ذكر ولايته عليها ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ؛ لأنّه قال : ذكروا : « إنّ مسلمة بن عبد الملك كان والياً على أهل مكة ، فبينا هو يخطب على المنبر إذ أقبل خالد بن عبد الله القسري من الشام والياً عليها ، فدخل المسجد ، فلما قضى مسلمة خطبته صعد خالد المنبر ، فلما ارتقى في الدرجة الثالثة تحت مسلمة ، أخرج طوماراً مختوماً ففضّه ، ثمّ قرأه على الناس ، فيه : " بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين إلى أهل مكة ، أمّا بعد فإني ولّيت عليكم خالد بن عبدالله القسري ، فاسمعوا له وأطيعوا ، ولا يجعلن امرؤ على نفسه سبيلاً ، فإنّما هو القتل لا غيره ، وقد برئت الذمة من رجل آوى سعيد بن جبير ، والسلام " » .
ثمّ التفت إليهم خالد فقال : « والذي يحلف به ويحجّ إليه ، لا أجده في دار أحد إلا قتلته ...ودعا مسلمة برواحله ولحق بالشام . وذكر باقي خبر سعيد بن جبير وكلاماً قبيحاً لخالد القسري في أمره ».
أقول : وهذا النص موجود في الإمامة والسياسة2 / 60 بتحقيق الاستاذ علي شيري .
وتلخص : إننّا نحتج على القوم بما في هذا الكتاب ؛ لكونه بشهادة علمائهم من كتب أحد مؤرّخيهم الكبار وهو ابن قتيبة الدينوري ، لكنّ احتجاجنا به لا يعني اعتقادنا بكلّ ما فيه ، كما أنّ مطالبه التي نحتجّ بها غير منحصرة به ، فهي موجودة في غيره من كتب القوم أيضا ً، وقد دأب القوم ـ عند العجز عن الجواب عن احتجاجاتنا ـ على الإنكار والتكذيب ، وعلى الاتّهام والتحريف .
التعليقات
الله فاضحكم من كتبكم وعلمائكم. ذاك عبد الرزاق الصنعاني الذي طيّح حظكم
وحظ دينكم اليهودي، قد جعلكم مثل بلاع الموس، قلتم عنه به تشيع، لكن تشيع
خفيف هههههههه تعلمون إذا جرحتموه ماذا سيحصل لأحاديث شيوخه وتلامذته.
وهذا الغماري الذي فضح النواصب مثل عدو الإسلام الملعون إبن تيمية وتلميذه
الذهبي الملعون.
يقول:
ولكن الذهبي إذا رأى حديثاً في فضل عليٍّ عليه السلام بادر إلى إنكاره بحق وبباطل , حتى كأنه لايدري ما يخرج من رأسه سامحه الله. !!!!!!
وقال في (ص 26) - في ثنايا كلامه عن عبدالسلام بن صالح -: وقد اعترض أبوزرعة على مسلم في إخراجه لأناس ضعفاء فأقر واعترف بذلك واعتذر أنه خرج عنهم لعلو إسنادهم.
قلت: فأين محمود سعيد من هذا الكلام , فأنا أدعوه للنظر في كلام شيخه فقد سود صفحات للطعن على الصحيحين ورجالهما , وذلك لإثبات صحة حديث موضوع؟!
وقال في (ص 40): قلت - الغماري -: ولو وثقه _ يعني أحمد بن عمران _ الناس كلهم لقال الذهبي في حديثه أنه كذب , كما فعل في عدة أحاديث أخرجها الحاكم بسند الشيخين وادعى هو دفعاً بالصدر وبدون دليل أنها موضوعة , وما علتها في نظره إلا كونها في فضل علي بن أبي طالب , فالله المستعان.
وقال في (ص 41): وقد عرفت أن النكارة عند الذهبي هي في فضل علي بن أبي طالب عليه السلام.
وقال في (ص 73): كما صرح به بعض من رفع جلباب الحياء عن وجهه من غلاة النواصب كابن تيمية وأضرابه , ولذلك تراهم عندما يضيق بهم هذا المخرج ولايجدون توصلاً منه إلى الطعن في حديث لتواتره أو وجوده في الصحيحين يميلون به إلى مسلك آخر وهو التأويل وصرف اللفظ عن ظاهره , كما فعل حريز بن عثمان في حديث (أنت مني بمنزلة هارون من موسى) , وكما فعل ابن تيمية في أكثر ما صح من فضائله بالنسبة إلى اعترافه.
(وزاد في تشهير أمره والتشنيع عليه جماعة النواصب , كابن تيمية والذهبي وابن كثير وأضرابهم , لأنه أخرج أحاديث كثيرة في فضائل علي وآل البيت رضي الله عنهم , منها ماهو صحيح , ومنها ما هو ضعيف , ومنها ماهو موضوع وهو القليل النادر , ولكنهم وجدوا من ذكره سبيلاً إلى الطعن فيه وفي جميع ما رواه من الفضائل حتى الصحيح منها , وبالغوا في التشنيع عليه وعلى تصحيحه حتى ينفروا من اعتقاده صحة ما رواه وقبول تصحيحه له).
وهذا خطأ منهجي يرتكبه المعلق ولا ادري هل يعقل ان يفعل ذلك ام لا يعقل
فلا يمكن في الخصومة او الخلاف ان يستدل بمحل الدعوة . فنحن اساسا نرفض نسبة هذا الكتاب لابن قتيبة وبالتالي لا يمكن ان يعتبر ما ورد فيه دليل .
فلا يمكن الاستدللال بمحل الدعوة لان احد الاطراف او المخالف لك يرفضعه ولا يقر به فكيف تتخذه دليلا ؟؟
اما الجزئية الثانية فهو يصرح بانه سمع من المراة التي يفترض انها كانت حاضرة وهذا لا يمكن عقلا ومنطقا . ثاينا في علم الحديث والدراية النقل من دون واسطة لا يعتد به ولا يعتبر دليل يقبل به .
اما مدينة مراكش . فلا ادري متى كان يوجد هذا الاقليم الذي امسه مراكش ولا توجد فيه المدينة .
فلا يعرف في التاريخ ابدا مكان يعرف بمراكش قبل بناء المدينة كما لا يعرف مكان اسمه بغداد قبل بناء المدينة .
ومن زعم غير ذلك فعليه ان يثبت .
اما علماء السنة المصرحين بصحة الكتاب فلاتي من يزعم صحته وليثبت ان استطاع ذلك .
1 ـ ابن حجر الهيثمي ، في كتاب تطهير الجنان واللسان / 72.
2 ـ ابن عربي المالكي ، في كتاب العواصم من القواصم / ج 1 / 261 / الطبعة الثانية.
3 ـ نجم الدين عمر بن محمّد المكّي المشهور بابن فهد ، في كتابه اتحاف الورى باخبار اُمّ القرى ، قال في ذكر حوادث سنة 93 الهجريّة ، وقال أبو محمّد عبدالله بن مسلم بن قتيبة في كتاب الإمامة والسياسة.
4 ـ القاضي أبو عبدالله التوزري المعروف بان شباط في كتاب الصلة السمطية / الفصل الثاني / ب 34.
5 ـ تقي الدين الفاسي في كتاب العقد الثمين / ج 6 / ص 72.
ومن العلماء المعاصرين :
6 ـ يوسف الياس سركيس ، في كتاب معجم المطبوعات.
7 ـ فريد وجدي ، في كتاب دائرة المعارف القرن العشرين ، قال أورد العلامة الدينوري في كتابه الإمامة والسياسة ج 2 / 754 ، وقال في موضع آخر كتاب الإمامة والسياسة لأبي محمّد عبدالله بن مسلم الدينوري ، المتوفّى سنة 270 هـ / ج 2 / 749.
8 ـ الدكتور احمد زكي صفوت الكاتب المعروف ، استاد اللغة العربيّة في جامعة مصر ، في كتاب جمهرة خطب العرب ، نقل من كتاب الإمامة والسياسة ونسبه الى ابن قتيبة / ج 1 / 422 ، قال : « وزاد ابن قتيبة في الإمامة والسياسة : والله يا أهل العراق ما أظنّ انّ هؤلاء القوم من أهل الشام إلّا ظاهرين عليكم ».
قال : وزاد ابن قتيبة في الإمامة والسياسة : « فرّق الله بيني وبينكم واعقبني بكم من خير لي منكم ... » ج 1 / 426.
1. أن الكتاب يذكر أن مؤلفه كان بدمشق . وابن قتيبة لم يخرج من بغداد إلا إلى دينور .
2. أن الكتاب يروى عن أبي ليلى ، وأبو ليلى كان قاضياً بالكوفة سنة (148هـ) أي قبل مولد ابن قتيبة بخمس وستين سنة .
3. أن المؤلف نقل خبر فتح الأندلس عن امرأة شهدته ، وفتح الأندلس كان قبل مولد ابن قتيبة بنحو مائة وعشرين سنة .
4. أن مؤلف الكتاب يذكر فتح موسى بن نصير لمراكش ، مع أن هذه المدينة شيدها يوسف بن تاشفين سلطان المرابطين سنة (455هـ) وابن قتيبة توفي سنة (276هـ) .
أمّا الاولى : فلأجل ان عدم خروج ابن قتيبة من بغداد الى دينور ـ ان صحّ ـ فهو نقل تاريخي ويظهر عدم صحّته من نفس تصريح المؤلّف بانّه كان بدمشق.
أمّا الثانية والثالثة : فلا تتنافى مع صحّة الكتاب ، امّا اولاً فلان غاية ذلك انّ الرواية التي ينقلها مرسلة ولم يصرّح ابن قتيبة بأن جميع ما ينقله من التأريخ في هذا الكتاب مسند ، فاذا كان يروى عن ابي ليلى فليس معناه انه يروى بلا واسطة ، وهكذا الحال بالنسبة للمرأة التي شهدت فتح الأندلس.
وأمّا الرابعة : فالفتح لا يقتضي ان يكون هناك مدينة مشيّدة بل يكفي ان تكون الأرض تحت سلطة الكفّار وقد فتحها شخص ثمّ شيد فيها شخص آخر مدينة ، خصوصاً وان مراكش ليست مدينة خاصة بل ولاية تشتمل على مدن وعلى كلّ حال ، فتصريح العلماء من أهل السنّة بنسبته الكتاب الى ابن قتيبة واعتمادهم عليه يكفي لنا في مقام الاحتجاج خصوصاً وانه مطبوع في بلاد اهل السنّة وفي مطابعهم.
فعندما تقول انه اثبت في الكتاب انه زار دمشق فانت تستخدم الدليل من الكتاب الذي انا اصلا اشك فيه .
فلا ادري اي منهج يستقيم في هذا ..
ثانيا ليس من منهج ابن قتيبة ان يدلس وان يروي بغير سند في امور مهمة فالارسال علة قادحة سواء كانت من ابن قتيبة او من غيره . فيكفي ذلك لرد ما نسب اليه .
اما قصة الفتح فلا نعرف ان هناك ارضا اسمها مراكش قبل بناء المدينة ..
والكتاب المزعوم ذكر مدينة مراكش ولم يذكر ارض مراكش او بلاد مراكش
اما تصريح علماء المسملمين فلم يصرح بذلك احد من العلماء المعروفين وان كنت تقول بذلك التصريح فانقل لنا من وثق كتاب الامامة والسياسة علما ان ما ورد في هذ الكتاب المزعوم يخالف ما عرف عليه ابن قتيبة في كتبه الاخرى بل وما مات عليه ونقل عنه .
وقد نسب اليه هذا الكتاب القاضي أبو عبدالله التوزي المعروف بابن الشباط في كتابه صلة السمط.
ثمّ انّ مجرّد ذكر المؤلّف ما لا يتوافق مع معتقده لا يدلّ على انّه لم يؤلّف هذا الكتاب وإلّا كانت كثير من كتب أهل السنّة ليست لهم. مثلاً البخاري ينقل في صحيحه عن علي عليه السلام انّه يعتقد انّ أبا بكر وعمر غادران كاذبان آثمان ، وهذا خلاف معتقد البخاري ، فهل معنى ذلك انّ صحيح البخاري ليس للبخاري بل لمؤلّف شيعى ؟
والعجيب انّ أوّل من أنكر كون الإمامة والسياسة من مؤلّفات ابن قتيبة هو مستشرق مسيحي يدعى « الدوزي » ، مع العلم بأن بعض المستشرقين أنكر حتّى وجود النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله ؛ فكيف يعتمد من يدعي العلم والفضل على أمثال هؤلاء ؟!
ثمّ انّه يظهر من كثير من علماء أهل السنّة صحّة نسبة الكتاب الى ابن قتيبة ، واعتمدوا عليه في نقل التأريخ.
منهم ابن حجر الهيثمي في كتابه تطهير الجنان واللسان / ص : 72.
ومنهم ابن العربي المالكي في العواصم من القواصم / ج 1 / 261.
ومنهم نجم الدين عمر بن محمّد المكي المشهور بابن فهد في كتابه اتحاف الورى باخبار ام القرى ، قال في حوادث سنة 93 هـ : وقال أبو محمّد عبدالله بن مسلم بن قتيبة في كتاب الإمامة والسياسة ...
ثمّ ذكر حادثة القبض على سعيد بن جبير نقلاً من هذا الكتاب.
ومنهم القاضي أبو عبدالله التوزي ـ التنوري ـ المعروف بابن شباط في كتابه الصلة السمطية / الفصل الثاني / الباب 34.
ومنهم تقي الدين الفاسي في العقد الثمين / ج 6 / 72.
ومنهم فريد وجدي في كتابه دائرة معارف القرن العشرين ، قال : أورد العلامة الدينوري في كتاب الإمامة والسياسة ... / ج 2 / 754.
وقال في صفحة أخرى : كتاب السياسة والإمامة لأبي محمّد عبدالله بن مسلم الدينوري المتوفى 270 هـ. ج 2 / 749.
ومنهم الدكتور أحمد زكي صفوت الكاتب المعروف استاذ اللغة العربية في جامعة مصر نقل في كتاب جمهرة خطب العرب في عدّة مواطن بعض المطالب من كتاب الإمامة والسياسة ونسبته الى ابن قتيبة : قال وزاد ابن قتيبة في الإمامة والسياسة : « والله يا أهل العراق ما أظنّ هؤلاء القوم من أهل الشام إلّا ظاهرين عليكم ». [ جمهرة خطب العرب / ج 1 / 422 ]
وقال : زاد ابن قتيبة في الإمامة والسياسة : « فرق الله بيني وبينكم واعقبني بكم من هو خير لي منكم ». [ جمهرة خطب العرب / ج 1 / 426 ]
وقال نصّ آخر لخطبة طارق : « وروى ابن قتيبة هذه الخطبة في الإمامة والسياسة بصورة أخرى » [ جمهرة خطب العرب ج 2 / 316 ]
وتعرض يوسف اليان سركيس في كتابه معجم المطبوعات العربيّة لشرح حياة ابن قتيبة وذكر له كتاب الإمامة والسياسة ، قال : 2 ـ الإمامة والسياسة ابتدأ فيه بذكر فضل أبي بكر وعمر. [ ج 1 / 211 ]
وعلى كلّ حال فالسبب الأساسي في انكار هذا الكتاب او القدح في ابن قتيبة هو ذكره لبعض الحوادث التاريخيّة التي يمنع علماء أهل السنّة للتعرّض لها لأجل أنّها توجب القدح والذمّ في الخلفاء مهما كان الأمر صحيحاً وواقعيّاً.
أنظر الى قول ابن العربي في العواصم من القواصم : « ومن أشدّ شيء على الناس جاهل عاقل أو مبتدع محتال ، فامّا الجاهل فهو ابن قتيبة فلم يبق ولم يذر للصحابة رسماً في كتاب الامامة والسياسة ان صحّ عنه جميع ما فيه ». [ ج 1 / 261 ]
وكلامه هذا صريح في انّ أصل الكتاب الإمامة والسياسة انّما هو من مؤلّفات ابن قتيبة.
نعم يتردّد في نسبة بعض ما في هذا الكتاب الى ابن قتيبة وهو صريح أيضاً في صحّة الوقائع التي نقلها ابن قتيبة إلّا انّه لأجل جهله نقلها في كتابه.
RSS تغذية للتعليقات على هذه المادة