خالد بن وليد سفك دماء الكثيرين من دون حق ، لماذا يُقم عليه الحدّ؟
السؤال : خالد بن الوليد سفك دماء كثيرة دون وجه حق .. كقتله في بني جذيمة عندما أرسل لهم ، وكقتله من الرجال في يوم الفتح ثأراً لعمّيه ( مخالفاً بذلك نهي النبي صلى الله عليه وآله عن القتل في ذلك اليوم ) ، ومع ذلك فإنّ النبي صلى الله عليه وآله لم يُقم الحدّ عليه ( مع أنّه قال صلى الله عليه وآله بأنّه يبرأ إلى الله ممّا فعل خالد ) فلمإذا ؟ وكذلك كان في عهد أبي بكر حيث رفض أن يقيم الحد على خالد بعدما قتل من قتل وسبى وسلب في قبيلة مالك بن نويرة .. ناهيك عن زواجه من زوجته في نفس اليوم ( وبلا عدّة ) مع أنّ عمر طالب بالحد على خالد ؟
الجواب : من سماحة الشيخ محمّد السند
الموجود في كتب السير والتاريخ تعلل خالد بن الوليد في قتل بني جذيمة ـ في بعض النقل 30 رجلاً منهم ـ أن ذلك أخذاً بحقه ويشير إلى ما ارتكبته بنو جذيمه من قتل الفاكه بن المغيرة ونسوة من بني المغيرة في أيام الجاهلية ، وتعلّل أيضاً بأنّه لم يطمئن من إسلامهم ؛ لأنّهم لم يلقوا السلاح ، حيث كانوا قد خشوا منه الاقتصاص منهم ، وهذا التعلل الثاني نظير ما وقع فيه اُسامة بن زيد عندما قتل من أظهر له الإسلام في القصة المعروفة ، مع أنّ بني جذيمة كانوا قد بنوا المساجد وأظهروا الأذان وإقامة الصلاة ، وكان النبي صلى الله عليه وآله قد أمر خالداً أن يدعوهم إلى الإسلام ، ولا يبدأهم بقتال لكنه خالف الأمر واقتصّ منهم ثأر الجاهلية ، فلما استخبر النبي صلى الله عليه وآله بذلك تبرأ إلى الله تعالى ممّا قد فعل خالد ، ثمّ أرسل أمير المؤمنين عليه السلام فودّى لهم ، أي اعطاهم الدية للقتلى ولكل ما تلف منهم ، وقال صلى الله عليه وآله له عليه السلام بأن يجعل كل ما كان في الجاهلية تحت قدميه .
فيظهر من مجموع ذلك أنّ سبب عدم اقتصاصه صلى الله عليه وآله لبني جذيمة من خالد بن الوليد هو عدم فقه خالد بأنّ كل دم ووتر في الجاهلية فهو ساقط بالإسلام ، وإنّ الإسلام يجبّ ما قبله ، وإنّ كان خالد بن الوليد قد عصى أمر النبي صلى الله عليه وآله في ما رسمه له من الدعوة إلى الإسلام ، وقد كذّب عدة من الصحابة تأوّل خالد باسترابته في إسلام بني جذيمة ممّن كانوا معه ، بل أكثر الأنصار لم يشاركوا في قتل الأسرى ، وامتنعوا من ذلك إلا أن العمدة لسقوط القصاص هو جهالة خالد بجبّ الإسلام حكم الجاهلية . وهذا بخلاف ما فعله خالد بن الوليد بمالك بن نويرة ؛ فإنّه قد رأى صلاته وصلاة قومه ، وقد صلى خالد وراءه ، وعرف أن امتناع مالك من اعطاء الزكاة ، لا لإرتداده بل لامتناعه من بيعة أبي بكر ، وبقائه على ولاية وبيعة علي بن أبي طالب عليه السلام أمير المؤمنين ، فبين الواقعتين فرق واضح بيّن .
مضافاً إلى تبرّئ واستنكار النبي صلى الله عليه وآله لما فعله خالد ، بينما لم يستنكر أبوبكر ما فعله خالد ، وقد اعطى النبي صلى الله عليه وآله الدية لأهالي القتلى واسترضاهم علياً عليه السلام حتى رضوا عن النبي صلى الله عليه وآله وأعاد حرمتهم ، بينما أبوبكر لم يصلح ما أفسده خالد وعزله عن استحلال زوجة مالك بن نويرة ، وهي في عدة وفاته ، ولا أعطى الدية لقبيلته ، ولا أعاد حرمتهم ، بل أقرّ خالداً على قيادة الجيش ، وفسح المجال له بالعمل كما يشتهي ويهوى ، وتصبوا إليه نزوته كما في موارد أخرى بعد الواقعة المزبورة ، كما هو مذكور في كتب السير والمغازي والتاريخ .