هل الغلوّ في الإمام عليّ يعتبر شركاً ؟

طباعة
هل الغلوّ في الإمام عليّ يعتبر شركاً ؟
السؤال : ماذا يعتبر الغلوّ في الإمام عليّ شرك ؟ وما هو حكمه؟

الجواب : من سماحة السيّد جعفر علم الهدى
الغلوّ :
هو أن تعتقد بأنّ الأئمة (عليهم السّلام) آلهة يعبدون من دون الله ، وهو كفر وشرك عظيم ، وقد تبرّأ الأئمة (عليهم السّلام) ممّن ادّعى الربوبيّة فيهم ، ولعنوهم ، وحذّروا شيعتهم من الارتباط بهم ، وقد ورد عنهم (عليهم السّلام) : « اجعلوا لنا ربّاً نؤوب إليه ، وقولوا : فينا ما شئتم ».
و ورد عنهم (عليهم السّلام) : « اجعلونا عبيداً مربوبين ، وقولوا : فينا ما شئتم » .
وفي دعاء الإمام الرضا (عليه السّلام) : « اللهم مَن زعم إنّا أرباب فنحن منه براء ».
وعن أمير المؤمنين (عليه السّلام) : « اللهم أني بريء من الغلاة كبراءة عيسى بن مريم من النصارى » .
وقال (عليه السّلام) :  « هلك فيّ اثنان محبّ غالٍ ، ومبغض قالٍ  » .
وقال المجلسي : « اعلم إنّ الغلوّ في النبيّ والأئمة (عليهم السّلام) إنّما يكون بالقول بأُلوهيتهم ، أو بكونهم شركاء لله تعالى في العبودية ، أو في الخلق و الرزق ، أو إنّ الله تعالى حلّ فيهم ، أو اتّحد بهم ، أو إنّهم يعلمون الغيب بغير وحي أو إلهام من الله تعالى ، أو بالقول في الأئمة (عليهم السّلام) إنّهم كانوا أنبياء ، أو القول بتناسخ أرواحهم بعضهم إلى بعض ، أو القول بأنّ معرفتهم تغني عن جميع الطاعات ، ولا تكليف معها بترك المعاصي .
والقول : بكلّ منها إلحاد وكفر ، وخروج عن الدين ، كما دلّت عليه الأدلّة العقلية والآيات والأخبار ، وقد عرفت أنّ الأئمة (عليهم السّلام) تبرّؤا منهم ، وحكموا بكفرهم ، وأمروا بقتلهم .
ولكن أفرط بعض المتكلّمين والمحدّثين في الغلوّ لقصورهم عن معرفة الأئمة (عليهم السّلام) ، وعجزهم عن إدراك غرائب أحوالهم ، وعجائب شؤونهم ، فقدحوا في كثير من الرواة الثّقات لنقلهم بعض غرائب المعجزات حتّى قال بعضهم : « من الغلوّ نفي السهو عنهم ، أو القول بأنّهم يعلمون ما كان وما يكون وغير ذلك » ، مع أنّه قد ورد في أخبار كثيرة : « لا تقولوا فينا ربّاً ، وقولوا : فينا ما شئتم ، ولن تبلغوا  ».
و ورد : « إنّ أمرنا صعب مستصعب ، لا يحتمّله إلاّ ملك مقرّب ، أو نبيّ مرسل ، أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان » .
و ورد : « لو علم أبا ذرّ ما في قلب سلمان لقتله » ، وغير ذلك ممّا مرّ و سيأتي ، فلابدّ للمؤمن المتديّن أن لايبادر بردّ ما ورد عنهم من فضائلهم ومعجزاتهم ، ومعالى أمورهم إلاّ إذا ثبت خلافه ، بضرورة الدين أو بقواطع البراهين ، أو بالآيات المحكمة ، أو بالأخبار المتواترة
» (بحار الأنوار 25 : 346 ).