السؤال :
ورد على لسان إمامنا السجاد عليه السلام حول إيمان أبي طالب عليه السلام ما مضمونه : إنّ الله نهى رسوله أن يقر مسلمة على نكاح كافر ، وقد كانت فاطمة بنت أسد من السابقات إلى الإسلام ، ولم تزل تحت أبي طالب حتّى مات.
وأوردوا عليه : إنّ الآية التي نهت عن ذلك آية مدنية من سورة الممتحنة ، وهي بعد صلح الحديبيّة على أقلّ تقدير ، فالتشريع متأخّر عن حال أبي طالب عليه السلام بسنين مديدة ؛ أرجو إفادتي حول هذه النقطة.
الجواب :
الإيراد المذكور يتوقف على أمرين :
الأوّل : صحّة هذه الرواية.
الثاني : تأخّر تشريع هذا الحكم عن وفاة أبي طالب عليه السلام.
وكلّ منهما يمكن المناقشة فيه.
أمّا الرواية : فليس لها سند واضح ، وقد رواها ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة بعنوان : « وروي » ، بلا سند. (1)
وأمّا الثاني : فقد يقال ـ على تقدير عدم وجود ما يدلّ على الحكم قبل الآية ـ إنّ المتأخر هو إعلان التشريع وإبلاغه للمسلمين دون أصل التشريع ، بمعنى إنّ أصل الحكم كان مشرعاً ومعلوماً للنبي صلّى الله عليه وآله ، وإنّما تأخّر الإعلان عنه لمصلحة التدرّج في بيان الأحكام الشرعيّة المعلومة للجميع ، وهذا يمنع من إقرار النبي صلّى الله عليه وآله هذا النكاح ، لو لم يكن أبو طالب عليه السلام مسلماً.
ثمّ إنّ عدم تماميّة هذا الدليل على إيمان أبي طالب عليه السلام لا يعني إلّا بطلان دليل واحد من بين عشرات الأدلّة المحكمة الدالّة على إيمانه ، ممّا يعني إنّ اعتقادنا بإيمانه لا يتأثر بهذا الإيراد حتّى لو كان تامّاً.
الهوامش
1. شرح نهج البلاغة « لابن أبي الحديد » / المجلّد : 14 / الصفحة : 69 / الناشر : منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي ـ قم / الطبعة : 2.