المعاد فوق نطاق القدرة
ذهب المنكرون للمعاد إلىٰ أنّ إحياء الموتىٰ أمر غير ممكن إمّا ذاتاً أو وقوعاً ، والفرق بينهما واضح. ففي الأوّل يكفي تصوّر الموضوع في الحكم على الامتناع ، كما هو الحال في الحكم باجتماع النقيضين أو الضدين.
وأمّا الثاني : فلا يكفي تصور الموضوع بالحكم عليه بالامتناع إلّا أنّه ربما يمتنع لأجل عارض خارجي طرأ علىٰ ماهية الموضوع ، مثل امتناع تمييز الأجزاء فلم يكن الإحياء في حدّ نفسه محالاً وإنّما استحالته لأجل اختلاط ذرات الأبدان البالية بعضها ببعض.
وقد أجاب سبحانه عن تلك الشبهة بأجوبة مختلفة قالعة للشك ، وإليك بيانها :
1. سعة قدرته سبحانه
إنّ المنكر للبعث والنشور يتخذ قدرة الإنسان المحدودة مقياساً للجواز والامتناع ، مع أنّ المقياس في المعجزات والكرامات والأُمور الخارقة للعادة هو قدرته سبحانه الواسعة ، فلو كان المنكرون يقدرون الله تعالى حقّ قدره ويعرفون شأنه لما أنكروا إعادة المعاد ، قال سبحانه : ( وَمَا قَدَرُوا اللَّـهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ * وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّـهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ). (1)
والمراد من القدر في الآية هو الشأن أي ما عرفوا شأنه وكماله ، ومن شؤون معرفته سبحانه هو معرفة قدرته.
وبما انّ البرهان على إمكان المعاد هو سعة قدرته ، نرى أنّه سبحانه يذكر المعاد ويردفه بسعة القدرة إمّا متقدماً عليه كما في الآيتين الماضيتين ، فقد ذكر سعة قدرته ثمّ أردفه بالنفخ في الصور ، أو متأخراً عنه ، قال سبحانه : ( أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّـهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّـهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ). (2) وقال سبحانه : ( إِلَى اللَّـهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ). (3)
ففي هاتين الآيتين يذكر المدعىٰ ثمّ يأت بدليله ، وهو قدرته على كلّ شيء ، وحيث إنّ إحياء الموتى أمر ممكن بالذات وليس محالاً فسعة قدرته شاملة لهذا المورد أيضاً.
2. البعث وخلق السماوات والأرض
إنّ الذي يبعث الموتى هو خالق السماوات والأرض ، فالقادر على الثاني أولى بأن يكون قادراً على الأوّل فخلق السماوات والأرض أكبر من خلقهنّ ، قال سبحانه : ( أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ) (4) بناء على انّ الضمير في ( مِثْلَهُم ) يرجع إلى خلق الإنسان واحيائه ، وقال سبحانه : ( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّـهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ) (5). (6)
وأساس الاستدلال في الثاني غيره في الأوّل ، فقد اعتمد سبحانه في الدليل الأوّل علىٰ سعة قدرته ، وفي الثاني استدل بالخلق الأشد والأعظم علىٰ إمكان خلق غيره قياساً أولوياً.
3. قياس المعاد بالمبدأ
إنّ من الدلائل الواضحة علىٰ إمكان الشيء وقوعه ، هذا من جانب ومن جانب آخر حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد ، فهاتان القاعدتان تدلان علىٰ إمكان المعاد ، فإذا كان خلق الإنسان بدءاً أمراً ممكناً ، فهذا يدل على أنّ ماهية الإنسان ممكنة وإلّا لما وجد فرد واحد منه ، فإذا كان الفرد الأوّل ممكناً فالفرد الثاني والثالث وجميع الأمثال ، يسودها حكم واحد ، فالله سبحانه هو المبدئ وهو المعيد ، فليس الخلق الجديد أشد من الخلق القديم ، وإلى ذلك البرهان يشير قوله سبحانه : ( وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ) إلى أن قال : ( فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ). (7)
ويقول عزّ من قائل : ( أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى * أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ * ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ * فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ * أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ) (8) ترى أنّه سبحانه يشرح خلق الإنسان والمراحل التي مرّ بها إلىٰ أن يخرج بقوله : ( فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ) ثمّ يعقبه بقوله : ( أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ) فيجعل خلق الإنسان بدءاً ، دليلاً على إمكان معاده.
إلى هنا تمت أجوبة الشبهة الأُولى وهي امتناع الإحياء ، وثبت جوازه بوجوه ثلاثة اقتبسناها من الذكر الحكيم.
الهوامش
1. الزمر : 67 ـ 68.
2. البقرة : 148.
3. هود : 4.
4. يس : 81.
5. الأحقاف : 33.
6. لاحظ سورة الإسراء : 69.
7. الإسراء : 49 ـ 51.
8. القيامة : 36 ـ 40.
مقتبس من كتاب : مفاهيم القرآن / المجلّد : 8 / الصفحة : 48 ـ 51