نقدٌ آخر علی ابن حزم في قوله باجتهاد أبي الغادیة قاتل عمّار وأنّه مأجور
قوله في الفِصَل ( 4 / 161 ) في المجتهد المخطئ :
وعمّار رضي الله عنه قتله أبو الغادية يسار بن سبع السلمي ، شهد عمّار بيعة الرضوان فهو من شهداء الله له بأنّه علم ما في قلبه ، وأنزل السكينة عليه ، ورضي عنه ، فأبو الغادية رضي الله عنه متأوِّل مجتهد مخطئ فيه باغٍ عليه مأجور أجراً واحداً ، وليس هذا كقتلة عثمان رضي الله عنه لأنّهم لا مجال للاجتهاد في قتله ؛ لأنّه لم يقتل أحداً ولا حارب ولا قاتل ولا دافع ولا زنىٰ بعد إحصان ولا ارتدَّ فيسوِّغ المحاربةَ تأويلٌ ، بل هم فسّاقٌ محاربون سافكون دماً حراماً عمداً بلا تأويل علىٰ سبيل الظلم والعدوان ، فهم فسّاقٌ ملعونون. انتهىٰ.
لم أجد معنىً لاجتهاد أبي الغادية ـ بالمعجمة ـ وهو من مجاهيل الدنيا ، وأفناء الناس ، وحُثالة العهد النبويّ ، ولم يُعرَّف بشيء غير أنَّه جُهنيٌّ ، ولم يُذكَر في أيِّ معجم بما يعرب عن اجتهاده ، ولم يُروَ منه شيءٌ من العلم الإلٰهيّ سوىٰ قول النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم : « دماؤكم وأموالكم حرام » وقوله : « لا ترجعوا بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض » ، وكان أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يتعجّبون من أنَّه سمع هذا ويقتل عمّاراً (1) ، ولم يَفُهْ أيُّ أحد من أعلام الدين إلىٰ يوم مجيء ابن حزم باجتهاد مثل أبي الغادية.
ثمّ لم أدرِ معنىٰ هذا الاجتهاد في مقابل النصوص النبويّة في عمّار ، ولست أعني بها قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم في الصحيح الثابت المتواتر (2) لعمّار : « تقتلك الفئة الباغية » ، وفي لفظ : « الناكبة عن الطريق » ، وإن كان لا يدع مجالاً للاجتهاد في تبرير قتله ، فإنّ قاتله مهما تأوّل فهو عادٍ عليه ناكبٌ عن الطريق ، ونحن لا نعرف اجتهاداً يسوِّغ العدوان الذي استقلَّ العقل بقبحه ، وعاضده الدين الإلٰهيّ الأقدس ، وإن كان أوّله معاوية أو ردّه ـ لمّا حدّث به عبدالله بن عمرو ، وقال عمرو بن العاص : يا معاوية أما تسمع ما يقول عبدالله ؟! ـ بقوله :
إنَّك شيخٌ أخرق ، ولا تزال تُحدِّث بالحديث ، وأنت ترحض في بولك ، أنحن قتلناه ؟ إنَّما قتله عليٌّ وأصحابه جاءوا به حتىٰ ألقوه بين رماحنا (3) ، وبقوله : أفسدت عليَّ أهل الشام ، أكلّ ما سمعت من رسول الله تقوله ؟
فقال عمرو : قُلتها ولستُ أعلم الغيب ، ولا أدري أنَّ صفّين تكون ، قلتها وعمّار يومئذٍ لك وليّ ، وقد رَويتَ أنت فيه مثل ما رَويتُ.
ولهما في القضيّة معاتبة مشهورة وشعر منقول ، منه قول عمرو :
|
تعاتبُني أنْ قلتُ شيئاً سَمعتُهُ |
وقد قلتَ لو أنصفتَني مثلَهُ قبلي |
|
|
أنعلُكَ فيما قُلْتَ نعلٌ ثَبيتةٌ |
وتزلقُ بي في مثل ما قُلتَه نعلي |
|
|
وما كان لي علمٌ بصفّينَ أنَّها |
تكون وعمّارٌ يحثُّ علىٰ قتلي |
|
|
ولو كان لي بالغيب علمٌ كتمتُها |
وكابدتُ أقواماً مراجلُهم تغلي |
|
|
أبى الله إلّا أنَّ صدرَكَ واغرٌ |
عليَّ بلا ذنبٍ جَنَيْتُ ولا ذَحْلِ |
|
|
سوىٰ أنَّني والراقصاتِ عشيّةً |
بنصرك مدخولُ الهوىٰ ذاهلُ العقلِ |
وأجابه معاوية بأبيات منها :
|
فيا قبّحَ الله العتابَ وأهلَهُ |
ألم تَرَ ما أصبحتُ فيه من الشغلِ |
|
|
فدع ذا ولكن هل لك اليومَ حيلةٌ |
تردُّ بها قوماً مراجلهم تغلي |
|
|
دعاهم عليٌّ فاستجابوا لدعوةٍ |
أحبَّ إليهم من ثَرى المال والأهل (4) |
كما لستُ أعني ما أخرجه الطبرانيّ (5) عن ابن مسعود عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم : « إذا اختلف الناس كان ابن سميّة مع الحقِّ » (6) ، وإن كان قاطعاً للحِجاج ، فإنّ المُناوئ لابن سميّة ـ عمار ـ على الباطل لا محالة ، ولا تجد اجتهاداً يبرِّر مناصرة المبطل على المُحقّ بعد ذلك النصّ الجليّ.
وإنَّما أعني ما أخرجه الحاكم في المستدرك (7) ( 3 / 387 ) وصحّحه ، وكذلك الذهبيّ في تلخيصه ، بالإسناد عن عمرو بن العاص : إنّي سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول : « أللّهمّ أولعت قريش بعمّار ، إنّ قاتل عمّار وسالبه في النار ».
وأخرجه السيوطيّ من طريق الطبرانيّ في الجامع الصغير (8) ( 2 / 193 ) ، وابن حجر في الإصابة ( 4 / 151 ).
وأخرج السيوطيّ في جمع الجوامع كما في ترتيبه (9) ( 7 / 73 ) قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم لعمّار : « يدخل سالبك وقاتلك في النار ». من طريق ابن عساكر (10) ، و ( 6 / 184 ) من طريق الطبرانيّ في الأوسط ، و ( ص 184 ) من طريق الحاكم.
وأخرج الحافظ أبو نعيم وابن عساكر (11) كما في ترتيب جمع الجوامع (12) ( 7 / 72 ) عن زيد بن وهب قال : كان عمّار بن ياسر قد ولع بقريش وولعت به ، فغدوا عليه فضربوه ، فجلس في بيته ، فجاء عثمان بن عفّان يعوده ، فخرج عثمان ، وصعد المنبر ، فقال : سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول : « تقتلك الفئة الباغية ، قاتل عمّار في النار ».
وأخرج الحافظ أبو يعلىٰ وابن عساكر (13) كما في ترتيب جمع الجوامع (14) ( 7 / 74 ) عن عبدالله بن عمر قال : سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول لعمّار : « تقتلك الفئة الباغية ، بشِّر قاتل عمّار بالنار ».
وفي جمع الجوامع كما في ترتيبه (15) ( 7 / 75 و 6 / 184 ) من طريق الحافظ ابن عساكر (16) ، عن أُسامة بن زيد قال : قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : « ما لهم ولعمّار ، يدعوهم إلى الجنّة ، ويدعونه إلى النار ؟ قاتله وسالبه في النار ».
أخرجه ابن كثير في تاريخه (17) ( 7 / 268 ).
وفي ترتيب الجمع (18) ( 7 / 75 ) من طريق ابن عساكر (19) عن مسند عليّ :
« إنّ عمّاراً مع الحقِّ ، والحقُّ معه ، يدور عمّار مع الحقّ أينما دار ، وقاتل عمّار في النار ».
وأخرج أحمد وابن عساكر (20) عن عثمان ، وابن عساكر عن أُمّ سلمة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لعمّار : « تقتلك الفئة الباغية ، قاتلك في النار ». كنز العمّال (21) ( 6 / 184 ) ، وأخرجه عن أُمّ سلمة ابن كثير في تاريخه (22) ( 7 / 270 ) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة.
وأخرج أحمد في مسنده (23) ( 4 / 89 ) عن خالد بن الوليد قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : « من عادىٰ عمّاراً عاداه الله ، ومن أبغض عمّاراً أبغضه الله » ، وأخرجه (24) الحاكم في المستدرك ( 3 / 391 ) بطريقين صحّحهما هو والذهبيُّ ، والخطيب في تاريخه ( 1 / 152 ) ، وابن الأثير في أُسد الغابة ( 4 / 45 ) ، وابن كثير في تاريخه ( 7 / 311 ) ، وابن حجر في الإصابة ( 2 / 512 ) ، والسيوطيّ في جمع الجوامع كما في ترتيبه ( 7 / 73 ) من طريق ابن أبي شيبة وأحمد ، وفي ( 6 / 184 ) من طرق أحمد وابن حبّان والحاكم.
وأخرج الحاكم في المستدرك (25) ( 3 / 390 ) بإسناد صحّحه هو والذهبيّ عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بلفظ : « من يسبُّ عمّاراً يسبّه الله ، ومن يبغض عمّاراً يبغضه الله ، ومن يسفّه عمّاراً يسفِّهه الله » ، ورواه السيوطيّ في الجمع كما في ترتيبه (26) ( 7 / 73 ) من طريق ابن النجّار والطبرانيّ بلفظ « من سبّ عمّاراً سبّه الله ، ومن حقّر عمّاراً حقّره الله ، ومن سفّه عمّاراً سفّهه الله ».
وأخرج الحاكم في المستدرك (27) ( 3 / 391 ) بإسناده بلفظ : « من يحقِّر عمّاراً يحقِّره الله ، ومن يسبّ عمّاراً يسبّه الله ، ومن يبغض عمّاراً يبغضه الله ».
وأخرجه السيوطيّ في جمع الجوامع كما في ترتيبه (28) ( 7 / 73 ) من طريق أبي يعلىٰ وابن عساكر (29) ، وفي ( 6 / 185 ) عن أبي يعلىٰ وابن قانع والطبرانيّ والضياء المقدسيّ في المختارة.
وأخرج الحاكم في المستدرك (30) ( 3 / 389 ) بإسناد صحّحه هو والذهبيّ في تلخيصه بلفظ : « من يسب عمّاراً يسبّه الله ، ومن يعادِ عمّاراً يعادِهِ الله ».
وأخرج أحمد في المسند (31) ( 4 / 90 ) بإسناده بلفظ « من يعادِ عمّاراً يعادِهِ الله عزَّ وجلَّ ، ومن يبغضه يبغضه الله عزَّ وجلَّ ومن يسبّه يسبّه الله عزَّ وجلَّ ».
فأين هذه النصوص الصحيحة المتواترة (32) من اجتهاد أبي الغادية ؟ أو أين هو من تبرير ابن حزم عملَ أبي الغادية ؟ أو أين هو من رأيه في اجتهاده ، ومحاباته له بالأجر الواحد ؟ وهو في النار لا محالة بالنصِّ النبويِّ الشريف ، وهل تجد بغضاً أو تحقيراً أعظم من القتل ؟
وهناك دروس في هذه كلّها يقرأها علينا التاريخ. قال ابن الأثير في الكامل (33) ( 3 / 134 ) :
إنّ أبا الغادية قتل عمّاراً ، وعاش إلىٰ زمن الحجّاج ، ودخل عليه فأكرمه الحجّاج ، وقال له : أنت قتلت ابن سميّة ؟ يعني عمّاراً. قال : نعم.
فقال : من سرّه أن ينظر إلىٰ عظيم الباع يوم القيامة ، فلينظر إلىٰ هذا الذي قتل ابن سميّة.
ثمّ سأله أبو الغادية حاجته ، فلم يجبه إليها ، فقال : نُوطّئ لهم الدنيا ، ولا يُعطونا (34) منها ، ويزعم أنّي عظيم الباع يوم القيامة.
فقال الحجّاج : أجل والله من كان ضرسه مثل أُحد وفخذه مثل جبل ورقان ومجلسه مثل المدينة والربذة إنَّه لعظيم الباع يوم القيامة ، والله لو أنَّ عمّاراً قتله أهل الأرض كلّهم لدخلوا كلّهم النار. وذكره ابن حجر في الإصابة ( 4 / 151 ).
وفي الاستيعاب (25) هامش الإصابة ( 4 / 151 ) : أبو الغادية كان محبّاً في عثمان ، وهو قاتل عمّار ، وكان إذا استأذن علىٰ معاوية وغيره يقول : قاتل عمّار بالباب ، وكان يصف قتله له إذا سُئل عنه لا يُباليه ، وفي قصّته عجب عند أهل العلم ، روىٰ عن النبيّ قوله : « لا ترجعوا بعدي كُفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض » ، وسمعه منه ، ثمّ قتل عمّاراً.
وهذه كلّها تنمُّ عن غايته المتوخّاة في قتل عمّار ، واطِّلاعه ووقوفه علىٰ ما أخبر به النبيُّ الأقدس في قاتل عمّار ، وعدم ارتداعه ومبالاته بقتله بعدهما ، غير أنَّه كان بطبع الحال علىٰ رأي إمامه معاوية ، ويقول لمحدّثي قول النبيّ بمقاله المذكور : إنَّك شيخ أخرق ، ولا تزال تحدّث بالحديث ، وأنت ترحض في بولك.
وأنت أعرف منّي بمغزىٰ هذا الكلام ومقدار أخذ صاحبه بالسنّة النبويّة واتِّباعه لما يُروىٰ عن مصدر الوحي الإلٰهي ، وبأمثال هذه كان اجتهاد أبي الغادية فيما ارتكبه أو ارتبك فيه.
وغاية ما عند ابن حزم في قتلة عثمان : أنَّ اجتهادهم في مقابلة النّص : « لا يحلُّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إلٰه إلّا الله وأنّي رسول الله إلّا بإحدىٰ ثلاث : الثيّب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة » (26).
لكنّه لا يقول ذلك في قاتل عليّ عليه السلام ومقاتليه وقاتل عمّار ، وقد عرفت أنَّ الحالة فيهم عين ما حسبه في قتلة عثمان.
ثمّ إنّ ذلك علىٰ ما أصّله هو في غير مورد لا يؤدّي إلّا إلىٰ خطأ القوم في اجتهادهم ، فَلِمَ لَم يُحابِهِم الأجر الواحد ، كما حابىٰ عبدالرحمن بن ملجم ونظراءه ؟ نعم ، له أن يعتذر بأنّ هذا قاتل عليّ ، وأولئك قتلة عثمان !
علىٰ أنَّ نفيه المجال للاجتهاد هناك إنَّما يصحُّ علىٰ مزعمته في الاجتهاد المصيب ، وأمّا المخطئ منه فهو جارٍ في المورد كأمثاله من مجاريه عنده.
ثمّ إنّ الرجل في تدعيم ما ارتآه من النظريّات الفاسدة وقع في ورطة لا تروقه ، ألا وهي سبُّ الصحابة بقوله : فهم فسّاقٌ ملعونون ، وذهب جمهور أصحابه إلىٰ تضليل من سبّهم بين مُكفِّر ومفُسِّق ، وأنَّه موجب للتعزير عند كثير من الأئمّة بقول مطلق من غير تفكيك بين فرقة وأخرىٰ أو استثناء أحد منهم ، وهو إجماعهم علىٰ عدالة الصحابة أجمعين (27).
وهو بنفسه يقول في الفِصَل ( 3 / 257 ) : وأمّا من سبّ أحداً من الصحابة رضي الله عنهم فإن كان جاهلاً فمعذور ، وإن قامت عليه الحجة فتمادىٰ غير معاند فهو فاسق ، كمن زنىٰ وسرق ، وإن عاند الله تعالىٰ في ذلك ورسوله صلّى الله عليه وسلّم فهو كافر ، وقد قال عمر رضي الله عنه بحضرة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن حاطب ـ وحاطب مهاجر بدريٌّ ـ : دعني أضرب عنق هذا المنافق ، فما كان عمر بتكفيره حاطباً كافراً ، بل كان مخطئاً متأوّلاً ، وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم « آية النفاق بغض الأنصار ». وقال لعليّ : « لا يبغضك إلّا منافق ». انتهى.
وكم عند ابن حزم من المجتهدين نظراء عبدالرحمن بن ملجم وأبي الغادية حَكم في الفِصَل بأنّهم مجتهدون ، وهم مأجورون فيما أخطؤوا ، قال في ( 4 / 161 ) : قطعنا أنَّ معاوية رضي الله عنه ومن معه مخطئون مجتهدون مأجورون أجراً واحداً !!
الهوامش
1. الاستيعاب : 2 / 680 [القسم الرابع / 1725 رقم 3109] ، والإصابة : 4 / 150 [رقم 881]. (المؤلف)
2. ذكر تواتره ابن حجر في الإصابة : 2 / 512 [رقم 5704] ، وتهذيب التهذيب : 7 / 409 [7 / 358 رقم 665]. (المؤلف)
3. تاريخ الطبري : 6 / 23 [5 / 41] ، وتاريخ ابن كثير : 7 / 369 [7 / 299 حوادث سنة 37 ه]. (المؤلف)
4. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 2 / 274 [8 / 27 خطبة 124]. (المؤلف)
5. جمع الجوامع للسيوطي كما في ترتيبه : 6 / 184 [كنز العمّال : 11 / 721 ح 33525]. (المؤلف)
6. المعجم الكبير : 10 / 96 ح 10071.
7. المستدرك على الصحيحين : 3 / 437 ح 5661 ، وكذا في تلخيصه.
8. الجامع الصغير : 2 / 233 ح 5998.
9. كنز العمّال : 13 / 531 ح 37382 ، ص 721 ح 33522 ، ص 724 ح 33544.
10. تاريخ مدينة دمشق : 12 / 661 ، وفي مختصر تاريخ دمشق : 18 / 219.
11. مختصر تاريخ دمشق : 18 / 219.
12. كنز العمّال : 13 / 528 ح 37367.
13. تاريخ مدينة دمشق : 12 / 637.
14. كنز العمّال : 13 / 537 ح 37406.
15. المصدر السابق : 11 / 724 ح 33545 و 13 / 540 ح 37415.
16. تاريخ مدينة دمشق : 12 / 626.
17. البداية والنهاية : 7 / 298 حوادث سنة 37 ه.
18. كنز العمّال : 13 / 538 ح 37411.
19. تاريخ مدينة دمشق : 12 / 622.
20. المصدر السابق : 12 / 636.
21. كنز العمّال : 11 / 725 ح 33549.
22. البداية والنهاية : 7 / 300 حوادث سنة 37 ه.
23. مسند أحمد : 5 / 50 ح 16373.
24. المستدرك على الصحيحين : 3 / 441 ح 5674 ، أُسد الغابة : 4 / 132 رقم 3798 ، البداية والنهاية : 7 / 345 حوادث سنة 37 ه ، كنز العمّال : 13 / 532 ح 37387 و 11 / 722 ح 33534 ، مصنّف ابن أبي شيبة : 12 / 120 ح 12302 ، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان : 15 / 556 ح 7081.
25. المستدرك على الصحيحين : 3 / 439 ح 5670.
26. كنز العمّال : 13 / 533 ح 37388 و 37390.
27. المستدرك على الصحيحين : 3 / 441 ح 5675.
28. كنز العمّال : 13 / 533 ح 37389 و 11 / 726 ح 33553.
29. تاريخ مدينة دمشق : 12 / 625.
30. المستدرك على الصحيحين : 3 / 439 ح 5667 ، وكذا في تلخيصه.
31. مسند أحمد : 5 / 52 ح 16380.
32. علىٰ ما اختاره ابن حزم من حدّ التواتر في سائر الأحاديث. (المؤلف)
33. الكامل في التاريخ : 2 / 382 حوادث سنة 37 ه.
34. كذا في المصدر.
35. الاستيعاب : القسم الرابع / 1725 رقم 3109.
36. أخرجه البخاري [ في صحيحه : 6 / 2521 ح 6484 ] ، ومسلم [ في صحيحه : 3 / 506 ح 25 ] ، وأبو داود [ في سننه : 4 / 126 ح 4352 ] ، والترمذي [ في سننه : 4 / 12 ح 1402 ] ، والنسائي [ في السنن الكبرىٰ : 2 / 291 ح 3479 ] ، وابن ماجة [في سننه : 2 / 847 ح 2534] ، والدارمي في السنن [ 2 / 172 ] ، وابن سعد في الطبقات [3 / 67] ، وأحمد [1 / 631 ح 3614] ، والطيالسي [ ص 37 ح 289 ] في المسندين ، وابن هشام في السيرة ، والواقدي في المغازي : ص 430 و 432. (المؤلف)
37. راجع الصارم المسلول علىٰ شاتم الرسول : ص 572 ـ 592 ، والإحكام في أصول الأحكام [للآمدي] : 2 / 631 [2 / 102] ، والشرف المؤبّد : ص 112 ـ 119 [ص 232 ـ 247]. (المؤلف)
مقتبس من كتاب : [ الغدير في الكتاب والسنّة والأدب ] / المجلّد : 1 / الصفحة : 593 ـ 601