تقتضي حِكْمَةُ الصانعِ ـ تعالى ـ إعلامَ العَبْدِ أنَّ كماله فيما هُوَ ؟
وكم هُوَ ؟
وكيف هُوَ ؟
وأين هُوَ ؟
ومتى هُوَ ؟
وهذه الأشياء ممّا لا تهتدي إليه عُقولُ البَشَر ؛ لأنّها تفاصيلُ مُقْتَضَى العَقْلِ ؛ لأنّهُ يَقْتضي أنّ طَلَبَ الكَمالِ حَسَنٌ ، والهرَبَ من الهلاكِ واجِبُ ، وَهُوَ دَفْعُ المضرّةِ : ولكنّه لا يهْتَدي إلى طَريقِ كُلّ واحدٍ منهما ـ من الكمال والهلاك ...
فيختارُ الحكيمُ مَنْ (١) يستعدُّ لِقَبُول تفاصِيل الكَمال ، ولكنْ بواسطة الملائِكة ـ الّذينَ هُمْ خواصُّ حَضرنِهِ ـ فيُفضي إليه ما هُوَ سَبَبُ كمالِهِمْ ؛ فيُسمّى « نبيّاً ».
وقبولُهُ من الملائكة يُسمّى « وَحْياً ».
وتَبْليغُهُ إلى الخلْقِ يُسمّى « نبوّة ».
ولا بُدّ أنْ يكونَ ممّنْ لا يُغَيِّرُ ما يُوحَى إليه ، ويؤمَنُ عليه مِن الكَذِبِ ، والتَغْيير ، وَيُسمّى « عصمة » وهِيَ : لُطْفٌ يختارُ عندَه الطاعَة ، ويَصْرِفُهُ عن المعصيَةِ ، مع قُدرته على خلافِهِ.
فيُظهِرُ الله عليه من العِلْم ما يَدلُّ على صِدْقه بَعْدَ دَعْواه ، ويكونُ ذلِكَ خارقاً للعادَةِ ، وممّا يعجُزُ عنه غيرُه ؛ فيُسمّى « مُعجِزاً ».
وما يُظهره من الطريق إلى النجاة والدرجات ، يسمّى « شريعة ».
ثمّ لا تخلُو تلكَ الشريعةُ من أنْ تَتَعَلّقَ بمصالحِ العَبْد آجِلاً ، أو عاجِلاً :
فالمصَالحُ الآجلةُ تُسمّى « عِباداتٍ ».
والمصالحُ العاجِلةُ تُسمّى « معاملاتٍ ».
كما هي مذكورة في كُتُب الفِقه.
فيضَعُ كلَّ أمْرٍ مَوضِعَهُ ، ويُعَلّمُ كلَّ مَنْ يطلبُ مَبْدأهُ ، ومَعادَهُ ، والطريقَ إليه ، ويُنَظّمُ الخَلْقَ على نِظامٍ مُستَقيم.
وتلك الغايةُ التي يُعلِمُنا أنّها كمالُنا ، تُسمّى « مَعاداً وآخرة ».
ويُعلّمنا ـ أيضاً ـ مقاديرَ العِباداتِ ، والمعامَلاتِ ، وكيفيّاتِها ، وأينَ يختصُّ بالتَوجُّهِ اليه ؟ كالقبلة ، ومتى يجبُ ؟ كأوقات العبادات.
ومتى خالفنا ذلك ؛ إلى ماذا يَصيرُ أمرُنا ؟ ونهلكُ هلاكاً دائِماً ؟ أو مُنقطعاً ؟
هذه كلّها مما لا يُعْلَمُ إلا بواسطةٍ.
فَعَلِمْنا أنّ الخلقَ محتاجونَ ـ في هذه الوجوهِ ـ إلى من يُعلّمُهُم هذه الأشياءَ.
فلمّا ثبتَ ـ على الجملةِ ـ وجُوبُ النبوَّة ؛ بَقِيَ علينا أنْ نُثْبِتَ نبوّةَ نَبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم ، وهُوَ :
أنَّ الناسَ ضَرْبانِ :
ضربٌ منهم مَن يُنكرُ النبوّة ، أصلاً.
ومنهم مَن يُثبِتُها ، ولكنّهُ يُنكِرُ نُبُوّةَ نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم.
وقد بيّنّا أنّ الدليلَ على صحّةِ نبوّةِ كُلّ نَبيٍ العِلمُ المعجِز.
وإذا تقرّرَ هذا ، فَظُهُورُ مُعْجز نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم أجلى ، وأمرُهُ في ذلك أعْلى ، فهو بالنبوّة أولى.
وَهُوَ : القُرآن ؛ الظاهرُ بين ظهرانيّ البرّ والفاجِرِ ، والباهِرُ بفصاحَتِهِ على فَصَاحَةِ كلّ ماهِرٍ.
وغيرُهُ ، مما ذِكْرُ أقلّهِ لا يحتملُه هذا الموضعُ ، فضلاً عن أكثره.
ولمّا ثبتَ ـ بالتَجْرِبَةِ ، وعليه البراهينُ المعقولةُ التي ليسَ هيهنا موضِعُ ذِكرها ـ أنّ الانسانَ لا يَبقى في الدُنيا أبَداً ؛ فلا بُدّ أنْ يَرْجِعَ النبيُّ إلى مَعادِهِ ، ويَبْقى بَعْدَه من يحتاجُ إلى هذِهِ الأشياءِ وإلى النِظام في أمُورِ الخلق ، فَيُفضي جميعَ ما تحتاجُ إليه أمّتهُ إلى مَن يؤمَنُ عليه من التغيير والتبديل.
وَهُوَ الكلامُ في الإمامة.
الهوامش
1. في المخطوط جاءت كلمة ( إنْ ) هنا ، ويمكن أن تكون شرطية ، فليلاحظ.
مقتبس من كتاب عجالة المعرفة في اصول الدين