السؤال :
من صفات الله تعالى العدل ، وليس لدي شكّ بهذا على الاطلاق ؛ ولكن كيف يكون زواج الرجل على زوجته من دون أيّ سبب من العدل ؟ سؤال يروادني باستمرار ، أهو ما علمنا إيّاه المجتمع ، أم هي حقيقة أمر الله عزّوجلّ بها ؟
الجواب :
العدل هو وضع الأشياء في موضعها ؛ وبالنسبة للقانون ، انّما يكون عدلاً إذا وافق مصالح المجتمع البشري ، لا مصلحة فرد خاص. وتعدّد الزوجات هو حكم في صالح نوع النساء ، وقد يكون في صالح نفس الزوجة الأولى ، وذلك لأن عدد النساء في المجتمعات يكون أكثر من الرجال غالباً ، نظراً إلى وقوع الحروب وظروف العمل التي توجب هلاك الرجال ، وعليه فيبقى هناك نساء كثيرات ، لا يحصلن على أزواج ان اكتفى الرجل بزوجة صالحة ، وهذا موجب على وقوع الفساد الاجتماعي والأخلاقي والروحي والاقتصادي ؛ فتبقى المرأة بلا زوج ينفق عليها ، ويفوت عنها فرصة الانجاب وتربية الأولاد ، وتقع من ناحية الغريزة الجنسيّة في مشقّة وحرج ، وتشعر بعدم وجود من يحميها ويراعيها ويحرسها ؛ فيحصل لديها فراغ روحي.
فالإسلام راعى هذا الجانب المهمّ من المصالح الاجتماعي ؛ فشرّع تعدّد الزوجات ، لكن مع مراعاة العدالة بين الزوجات في الانفاق والقسمة ، ولذا قال : « ومن لم يستطع ان يعدل بين النساء فواحدة ».
بل حتّى الزوجة الأولى إذا كانت باردة جنسيّاً ، أو لا يكتفي الزوج بها لسبقه وشدّة شهوته ؛ فإمّا ان يطلّق زوجته ويتركها بلا راع ولا مسؤول عنها ، وقد تقع في الفقر والحاجة الشديدة ، أو يتزوّج عليها ويراعي حقّها ؛ فأيّهما أعدل في نظرك ؟
فالزواج الثاني قد يكون في صالح المرأة الأولى ، ويكون مراعاة العدل معها ان لا يطلّقها ، بل يتزوّج عليها لئلّا تحرم من رعاية الزوج وانجاب الأولاد أو تربيتهم تحت رعاية أبيهم ، ولكي يكون لها مصدر مالي ينفق عليها.