من يجب اتّباعه وما هي مصادر الحكم الشرعي؟
السؤال : { إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ } {الأنعام/57} {يوسف/40 ـ 67} ، وقال تعالى { وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } {المائدة/47} وغيرها من الآيات القرآنية أليست تحثّنا على العمل بما أنزل اللّه ، والتقّيد بالحكم الشرعي ، وهذا يعني أن يكون دستور الأُمّة هو القران الكريم والسنّة النبوّية ، فمصادر التشريع هي القرآن والسنّة وإجماع الصحابة والقياس ، فلماذا سماحتكم لا تؤكّدون للمسلمين هذا الشيء ، والرسول (صلّى اللّه عليه وسلّم) بشّرنا بالخلافة الراشدة المطلوب هو حثّ المسلمين على التقّيد بالحكم الشرعي ، ورفض حكم الكافر المستعمر بأيّ شكل من الأشكال.
الجواب : من سماحة السيّد علي الحائري
1 ـ العمل بكافة الأحكام الشرعية الإلزامية ـ الوجوبات والتحريمات الشرعية ـ أمر واجب بحكم العقل بلا إشكال .
2 ـ مصادر التشريع : عندنا عبارة عن « القرآن الكريم » و « السّنّة الشريفة » .
والسّنّة عندنا : تعني مجموع أفعال المعصومين وأقوالهم وتقاريرهم .
والمعصومون عندنا هم : النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، وعليّ أمير المؤمنين (سلام اللّه عليه) ، والصّدّيقة الزهراء فاطمه بنت رسول اللّه (سلام اللّه عليهما) ، والحسن والحسين (سلام اللّه عليهما) ، والأئمة التسعة من ولد الحسين (سلام اللّه عليهم).
أمّا إجماع الصحابة والقياس : فليس من مصادر التشريع عندنا ، ولا حجّيه لهما بتاتاً كما هو مبحوث عندنا مفصَّلا ، ومقرّر في محلّه في علم أصول الفقه وغيره .
3 ـ الخلافة بعد النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) مباشرة إنّما هي لمَن نَصَّ عليه النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، وعَيَّنه خليفةً له بأمرٍ من اللّه تبارك وتعالى ، وقد نَصَّ النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) على عليّ بن أبي طالب (سلام اللّه عليه) وعلى ولده في أكثر من مورد ، وكان آخرها يوم الغدير في حجّة الوداع حيث عيّنه وليّاً على الأُمّة من بعده فقال: « مَن كنتُ مولاه فَعَليٌّ مولاه » ، وأخذ البيعة له من المسلمين.
4 ـ حكم الكافر : المستعمر مرفوض عندنا بكلّ أشكاله ، قال اللّه تبارك وتعالى : { وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً } {النساء/141}.
وفقنا اللّه جميعاً لما يحبّ ويرضى.
1 ـ العمل بكافة الأحكام الشرعية الإلزامية ـ الوجوبات والتحريمات الشرعية ـ أمر واجب بحكم العقل بلا إشكال .
2 ـ مصادر التشريع : عندنا عبارة عن « القرآن الكريم » و « السّنّة الشريفة » .
والسّنّة عندنا : تعني مجموع أفعال المعصومين وأقوالهم وتقاريرهم .
والمعصومون عندنا هم : النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، وعليّ أمير المؤمنين (سلام اللّه عليه) ، والصّدّيقة الزهراء فاطمه بنت رسول اللّه (سلام اللّه عليهما) ، والحسن والحسين (سلام اللّه عليهما) ، والأئمة التسعة من ولد الحسين (سلام اللّه عليهم).
أمّا إجماع الصحابة والقياس : فليس من مصادر التشريع عندنا ، ولا حجّيه لهما بتاتاً كما هو مبحوث عندنا مفصَّلا ، ومقرّر في محلّه في علم أصول الفقه وغيره .
3 ـ الخلافة بعد النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) مباشرة إنّما هي لمَن نَصَّ عليه النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، وعَيَّنه خليفةً له بأمرٍ من اللّه تبارك وتعالى ، وقد نَصَّ النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) على عليّ بن أبي طالب (سلام اللّه عليه) وعلى ولده في أكثر من مورد ، وكان آخرها يوم الغدير في حجّة الوداع حيث عيّنه وليّاً على الأُمّة من بعده فقال: « مَن كنتُ مولاه فَعَليٌّ مولاه » ، وأخذ البيعة له من المسلمين.
4 ـ حكم الكافر : المستعمر مرفوض عندنا بكلّ أشكاله ، قال اللّه تبارك وتعالى : { وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً } {النساء/141}.
وفقنا اللّه جميعاً لما يحبّ ويرضى.